بقلم : محمد أمين
حتى الآن لم نجد تفسيرًا واضحًا لما جرى فى سنترال رمسيس.. لم نسمع متحدثًا رسميًا يقول شيئًا محددًا.. ربما قرأت تصريحات لسياسيين يتحدثون عن مؤامرة وسكتت الحكومة، لم تصدق ولم تكذب.. وقرأت مقالات لكتاب حكوميين محسوبين على النظام يتحدثون عن مؤامرة.. وهو أسلوب درجنا عليه للأسف فى السنوات الأخيرة.
والمؤامرة هى خطة سرية أو اتفاق بين الناس (يُطلق عليهم المتآمرون) لغرض غير قانونى أو ضار، مثل القتل أو الخيانة، خاصة بدوافع سياسية، مع الحفاظ على سرية اتفاقهم من الجمهور أو من الأشخاص الآخرين المتأثرين به!.
السؤال: لماذا لم تكشف الحكومة عن المتآمرين؟.. ولماذا لم تقدم المتهمين للمحاكمة؟.. أين الأجهزة التى تتعقب هؤلاء؟.. كيف يفلتون بأعمالهم الإجرامية دون تقديمهم للمحاكمة؟.. ولماذا ضللتنا الحكومة فى بعض التصريحات بأن الحادث نجم عن ماس كهربائى؟.. هل الحكومة تشارك فى تضليل الرأى العام، ولمصلحة من تفعل هذا وتستبق التحقيقات والمحاكمات بالكلام عن الماس الكهربائى؟!
للأسف هناك من يتحدث عن نظرية المؤامرة منذ عشرات السنين وربما يعتبر أنها هى الحل للدفاع عن الحكومة.. ولعله يظن أنه يعفى الحكومة من المسؤولية ومن الإجابة.. هؤلاء السياسيون محسوبون على الحكومة.. وأول تصريح لهم يتحدثون عن المؤامرة.. كأن مصر هى الوحيدة فى العالم المستهدفة بالمؤامرات.. مع أن حرائق أمريكا لم يظهر من يبررها بالمؤامرة.. وهو منطقى أن من يتحدث عن مؤامرة، لابد أن يقدم أطراف المؤامرة!.
أعترف أن هناك مؤامرات ومخططات لكن لا يجب أن تطلق الحكاية عمال على بطال ولابد من تقديم الجناة فى حريق السنترال.. تختلف تعريفات مصطلح نظرية المؤامرة باختلاف وجهات نظر أصحابها، يمكن القول بأن المؤامرة بها طرفان رئيسيان، هما المتآمر (وهم الحكومات عادةً) والمُتآمر عليه (وهو الشعب عادةً) لإخفاء الحقيقة، وهى (مثلما واضح من التسمية) مقتبسة من الفعل تآمر والذى يعنى صياغة أكاذيب بشكل منظم، فقد تحدث فى المنزل، وقد تحدث فى العمل، وقد تحدث فى الدولة وقد تحدث على مستوى عالمى، هذا على مستوى المكان، وعلى مستوى الزمان أيضًا هو غير محدود، ولا بد فيها من وجود طرف متآمر!.
السؤال: من يتحدث عن المؤامرة فلابد أنه يعرف أطراف المؤامرة، ويقدم لنا المتآمرين.. وهى فرصة لتقبض عليهم الدولة وتحاكمهم.. أما إطلاق التكهنات والأكاذيب فهى محاولة لإعفاء الحكومة من المسؤولية عن الإهمال فى الصيانة، والإهمال فى الإطفاء، والإهمال فى كل شىء، وأخيرًا الإهمال فى تقديم الجناة والاكتفاء بأن المتهم ماس كهربائى فتسجل القضية ضد مجهول، كما حدث فى حريق القاهرة الأول!.
باختصار، لا ينبغى أن يقوم الإعلام بهذا الدور مطلقًا، وإنما يجب أن يقوم بطرح الأسئلة والبحث والاستقصاء مستعينًا بأجهزة الدولة، لتقديم الجناة والمتآمرين، بالتعاون مع مجلس النواب، وعمل لجان تقصى حقائق.. إن كان هناك من تآمر على مصر فعلاً، وحرق السنترال، وجعل مصر خارج نطاق الخدمة.. فهذه قضية لا ينبغى أن تسقط بالتقادم أبداً!.