أوقفت موريتانيا ابتداء من منتصف الليلة الماضية ولمدة ستين يوما عمليات صيد الأسماك في شواطئها ضمن ما يسمى بالراحة البيولوجية للصيد الصناعي في الأعماق في موريتانيا .

ويأتي هذا التوقيف الموسمي تنفيذا للمقرر الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بوقف الصيد الصناعي وسط مخاوف على تنمية الثروة السمكية ، وتقول اتحادية الصيد السمكي الموريتاني أنه على ضوء دراسات للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد - والتي أظهرت أن الاستغلال المفرط الذي تتعرض له بعض العينات وخاصة الاخطبوط الذي يتم اصطياده من طرف الأساطيل الوطنية والأجنبية - يصبح هذا الإجراء الموسمي ضروريا للحفاظ على الثروة السمكية .

وتعتبر الاتحادية أن هذه الراحة إضافة إلى كونها تساهم في الحفاظ علي الثروة السمكية ، تشكل أيضا فرصة للصيانة الضرورية لمتابعة الإنتاج لأصحاب السفن والزوارق والمصانع ، بالإضافة إلى كونها فرصة لاستراحة اليد العاملة في هذا المجال .

ويساهم صيد الأسماك في موازنة الدولة الموريتانية بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة ، كما يوفر ما بين 30 إلي 40 في المائة من دخل البلاد من العملة الصعبة .

ووفق دراسة أعدها خبراء من المعهد الموريتاني للمحيطات والصيد في نواذيبو شمال البلاد ، أكدت عدة معطيات علمية وجود تهديد مسجل لعدة أنواع من الأسماك من أبرزها سمك الأخطبوط ، وأوضح المعهد - في بيان له - أن نتائج الحملات العلمية الأخيرة المُنظّمة من طرفه - على متن سفينة الأبحاث "العوام" التابعة للمعهد - مكنت من ملاحظة نسبة معتبرة من الأفراد غير الناضجة من الأخطبوط خصوصا في المنطقة الشمالية والوسطى، وصلت نسبتها إلى 48 في المائة .

كما أظهرت الحملات العلمية للمعهد الموريتاني المتخصص الذي يوجد به كبار أخصائيي المحيطات الموريتانيين تراجعا بنسبة 44 في المائة من وزن الأخطبوط ، مع مردودية ضعيفة تتحسن كلما زادت الأعماق على 80 مترا ، وهي المناطق التي لا يمكن عادة أن يصل إليها الصيادون التقليديون" ، حيث أكد الخبراء أن وزن الأخطبوط تراجع إلى 125 جراما بدلا من 250 جراما .