أعلنت وزارة الاقتصاد والمال المغربية أنه من المتوقع أن يسجل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية خلال عام 2017 ، زيادة قدرها 5،4 % ، مقارنة مع عام 2016، ليصل إلى235،737مليار درهم عام 2017.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المال لعام 2017 ، أن هذا الأداء يرجع أساسًا إلى تحسن رقم معاملات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والخطوط الملكية المغربية، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب ، ومجموعة التهيئة العمران والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وذكر التقرير أن القيمة المضافة لعام 2017 ستبلغ ما قدره 84،63مليار درهم بزيادة قدرها 7 % ، مقارنة مع عام 2016 ، وذلك بفعل تأثير ارتفاع القيمة المضافة المتوقعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب ، لافتًا إلى أن توقعات قانون المال لعام 2017 ، بشأن تحويلات الدولة لصالح المؤسسات والمقاولات العمومية تبلغ 27 مليار درهم.