يناقش مؤتمر العمل الدولي في دورته 103 المنعقدة في جنيف حالياً مشروع إصدار صك دولي جديد حول التدابير العاجلة الواجب على دول العالم اتخاذها للانتقال التدريجي بالعمال والوحدات الاقتصادية من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وينشئ إطار العمل لتسهيل هذا الانتقال. ويهدف الصك الدولي الجديد الذي تتم مناقشته حاليًا في جنيف إلى تشجيع استحداث الوظائف اللائقة في الاقتصاد المنظم، واتساق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات العمالة والحماية الاجتماعية. وأكدت منظمة العمل الدولية أن اتساع انتشار الاقتصاد غير المنظم أصبح يطرح تحديًا كبيرًا أمام التنمية وسيادة القانون إضافة إلى آثاره السلبية على تنمية المنشآت والحماية الاجتماعية للعمال والإيرادات الحكومية والمنافسة الشريفة في الأسواق الوطنية والدولية. وفي حين يدخل بعض العمال والوحدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم للتملص من القوانين واللوائح، فإن معظمهم يدخله نتيجة الافتقار إلى فرص داخل الاقتصاد المنظم وسبل أخرى لكسب الرزق.