أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الإقتصادي ومعالجة التشوهات في الإقتصاد وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية،
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس محلب اليوم حول موضوع أسعار السلع الغذائية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من كبار منتجي ومصنعي الغذاء وأصحاب السلاسل الغذائية التجارية حيث اشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على التأكد من أن ما تتخذه من قرارات لا يفرض على المواطنين أعباء جديدة.
وإعتبر رئيس الوزراء أن المستثمرين والتجار شركاء أساسيين في هذا الوطن ولن يتأخروا عن المساهمة الجادة في بنائه عن طريق زيادة الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن المستمثرين على ثقة في أن نتائج الإصلاح الإقتصادي ستنعكس بإيجابية عليهم في تحقيق الإستقرار وتهيئة مناخ الإستثمار.
وأكد الحضور ـ من منتجي الغذاء وأصحاب السلاسل التجارية ـ أن التعديلات المقترحة هي الأساس لإصلاح إقتصادي جاد ولن يكون لها تأثير ملموس على أسعار المواد الغذائية، مؤكدين إلتزامهم خلال الفترة القادمة بعدم زيادة أسعار المواد الغذائية والإستمرار في برامج العروض والتخفيضات.
من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن الوزارة بدورها تقوم بتكثيف عمليات الرقابة على السلع الغذائية والوقود لضبط المتهربين والمحتكرين بما يساعد على ضبط الأسعار، مضيفاً أن الوزارة تكثف أيضاً جهودها للإنتهاء من تطبيق منظومة الخبز بالكامل خلال ثلاثة أشهر خاصة بعد تكليفات السيد رئيس الجمهورية الواضحة في هذا الشأن وتوجيهه بتذليل كافة العقبات الإدارية التي قد تواجه تطبيق هذه المنظومة وتعميمها.