مسقط ـ اونا
وصل عدد السجلات التجارية (280) ألفا و(330) سجل
تجاري مسجل بوزارة التجارة والصناعة ، في حين بلغ مجموع عدد السجلات خلال
الاشهر الـ 6 الماضية من عام 2014م حتى تاريخه 8610 سجلا تجاريا موزعة على
161 سجل درجة أولى و50 سجل درجة ثانية و70 سجل درجة ثالثة و8299 سجل
درجة رابعة و30 سجل درجة ممتازة.
وأوضح محمد بن خليفة البدراني مدير دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة
والصناعة أن دائرة خدمات المستثمرين تنقسم إلى قسمين قسم البيانات التجارية وقسم
استلام وانجاز المعاملات ويمكن للمستثمرين ورجال الأعمال تقديم طلباتهم لممارسة
الأعمال التجارية من خلال النظام الالكتروني للوزارة (الخدمات التجارية الحكومية)
الجديد والذي تم تدشينه في عام 2006م من أجل التسهيل على المستثمرين وتسريع عملية
التسجيل وذلك من خلال التقدم إلى دائرة خدمات المستثمرين بمبنى عام ديوان الوزارة أو
من خلال المديريات / الإدارات الإقليمية.
واشار الى أن الدائرة تقوم بتوعية المستثمر العماني بحقوقه وواجباته والآليات والطريقة
الصحيحة لاختيار المستثمر الخارجي وكيفية المحافظة على حقه لانجاح مشروعه .. مبينا
بأن نسبة المستثمر العماني لا تقل عن 30 بالمائة من المشروع مشيرا الى أن وزارة
التجارة والصناعة لديها خطة ستقوم من خلالها اقامة ندوات ومحاضرات توعوية تفيد
المستثمر العماني كما أن الوزارة لديها الآن توجه للشركات التي لها سمعة كبيرة وطيبة
لتشجيها للاستثمار في السلطنة حيث أن الوزارة تولي الاهتمام بالاستثمار في القطاعات
الصناعية والزراعية والسياحية والتطوير في المجال العقاري اهتماما كبيرا كما يتم
اختيار المستثمر الاجنبي بعد التأكد من كافة الاجراءات والبيانات الصحيحة قبل الشروع
في أي مشروع يرغب فيه الاستثمار في البلد مؤكدا بأن الاستقرار الأمني والوضوح
والشفافية والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها السلطنة شجعت وزادت من اقبال المستثمر
الاجنبي لاقامة مشاريع مختلفة في مختلف المحافظات بالسلطنة كما أن المشاريع
والاستثمارات الضخمة الحكومية من العوامل التي ساعدت كذلك في قدوم المستثمر
الاجنبي.
وقال البدراني بأن الوزارة تسعى إلى تدشين 66 خدمة ذاتية إلكترونية خلال الفترة
المقبلة .. موضحا انه تم تدشين عددا من الخدمات الالكترونية هي البحث عن الاسم
التجاري وحجزه وتجديده والاستعلام عن حالة الطلب الالكتروني وتجديد السجل التجاري
والحصول على ترخيص بعض الاعمال المنزلية وخدمة تحصيل الرسوم الكترونيا، حيث
يمكن للمستثمرين دفع رسوم معاملاتهم عن طريق بوابة الدفع الالكترونية وذلك من أجل
تسهيل تخليص المعاملات والإجراءات كما تم توقيع اتفاقيات لتقديم الخدمات الالكترونية
للوزارة مع مكاتب سند وغيرها من الجهات المقدمة للخدمات والتي تتضمن 15 خدمة
وسيتم التوقيع لتقديم خدمات أخرى خلال الفترة القادمة بحيث يمكن للمراجعين التوجه
للمكاتب المعنية القريبة منهم لإنجاز معاملاتهم.
وأشار البدراني الى ان عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي في تزايد مستمر
وأن الوزارة ماضية في تسجيل الشركات الاجنبية متى ما استوفت شرط الملاءة المالية
والتأكد من أنها مشاريع غير وهمية وذات قيمة مضافة وفي قطاعات ذات أهمية للتنمية
والاستثمار وقادرة على تحقيق الهدف المنشود للاستثمار.
وأضاف محمد البدراني: انه خلال الفترة القادمة سيتم منح بعض الشركات صلاحيات
أكثر في النظام الالكتروني الخاص بوزارة التجارة والصناعة وذلك للتسهيل وسرعة
انجاز المعاملات وذلك تسهيلا لانجاز معاملاتهم المختلفة كما أن هناك خطة وتوجه من
قبل الوزارة لمخاطبة جميع الشركات الاستثمارية التي مضى على تسجيلها سنة مالية
حيث سيتم معهم مناقشة المعوقات والايجابيات وايجاد الحلول المناسبة .