رفضت محكمة جنايات القاهرة الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل للتحفظ على أموال رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، وبناته الثلاث وأمرت بإلغاء قرار الجهاز بالتحفظ على أموالهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب إلى محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة أمام محكمة الجنايات للنظر في تأييد قرار الجهاز بالتحفظ على أموال أحمد شفيق وأسرته ومنعهم من التصرف في تلك الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية. وجاء قرار الجهاز بالتحفظ على أمواله في ضوء التحقيقات وتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى وجود "شبهات عن قيام شفيق باستغلال نفوذه في جني ثروات طائلة على نحو لا يتفق ومصادر دخله المشروعة،" وفقا لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتتعلق القضية ببلاغ مقدم ضد شفيق وآخرين، بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين، إلى جانب وجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة. ورد شفيق في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تلك الاتهامات بالقول إن قرار تجميد أموال "تصرف طائش" يهدف إلى "تعطيل مسيرته السياسية،" مضيفًا "حذرت كثيرًا حتى نفد صبري وسيكون ردي عنيفا."