أقدمت وزارة الخارجية الفرنسية على تحديث المعطيات الجغرافية للمملكة المغربية على موقعها الرسمي، حيث رفعت المساحة الإجمالية للمغرب من 446,550 كيلومترًا مربعًا إلى 710,850 كيلومترًا مربعًا، وهو رقم لا يشمل فقط التراب الوطني شمالًا، بل يضم أيضًا الأقاليم الجنوبية للمملكة، أي الصحراء المغربية.
ويُعد هذا التحديث الرسمي تأكيدًا واعترافًا صريحًا من باريس بمغربية الصحراء. فحين تقوم جهة رسمية مثل وزارة الخارجية الفرنسية بنشر معطيات دقيقة بهذا الشكل، فإن ذلك لا يتم اعتباطًا، بل يُعبّر عن موقف سياسي واضح يُترجم على مستوى الوثائق والمراجع الرسمية.
هذه الخطوة الفرنسية، التي تحمل أبعادًا استراتيجية، تأتي لتكرّس التحول التاريخي في موقف باريس تجاه قضية الصحراء، خصوصًا في ظل الدينامية التي تعرفها هذه القضية على الصعيد الدولي، بعد الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتوالي مواقف دول إفريقية وعربية مؤيدة لمغربية الصحراء، من خلال فتح قنصليات في العيون والداخلة، أو عبر بيانات داعمة لمبادرة الحكم الذاتي.
ويرى مراقبون أن هذا الترسيخ للاعتراف الفرنسي يمثل تغييرًا في المقاربة الفرنسية التقليدية، التي كانت تدعو إلى "حل سياسي متفاوض عليه" دون الانحياز الواضح لأي طرف. أما اليوم، فإن الاعتراف بوحدة الأراضي المغربية على موقع حكومي رسمي يؤشر إلى أن فرنسا تسير بخطى ثابتة للانتصار لمغربية الصحراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة الخارجية الفرنسية تُعدل صورة خريطة المغرب على موقعها الرسمي

وزارة الخارجية الفرنسية تُعلن عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب