قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،  بمناسبة فاتح مايو، إن الحكومة الحالية “فتحت باب الحوار الاجتماعي، وحققنا من خلاله مجموعة من المكتسبات”.

وأشار ميارة، خلال تجمع خطابي لنقابته، إلى أنها “مكتسبات مهمة للغاية، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور بالقطاع الخاص، أو تحسين الحد الأدنى للأجور، أو في القطاع العام”، مشددا  “نفتخر بأننا في المملكة المغربية، خلف الملك، ومع هذه الحكومة، نمتلك رؤية واضحة بخصوص الحوار الاجتماعي”.

وأورد أن “هذه الرؤية تفتقر إليها العديد من الدول المشابهة للمغرب. صحيح أننا لم نصل بعد إلى ما نطمح إليه، لكننا نسير على الطريق الصحيح، بفضل نضالاتكم”.

وخاطب ميارة منخرطي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “ما تعبرون عنه يوميًا داخل المصانع والمعامل، وفي الشوارع، وفي الوظيفة العمومية، من تطلعات، يترجمها الاتحاد العام على مستوى مؤسسات الدولة، خاصة مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

وشدد “نحن مطمئنون، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا، والتي تتحكم فيها عوامل خارجية وداخلية، إلى أن الحوار الاجتماعي، ومفهوم النقابة الشريكة والمساهمة، يمكن أن يحقق الكثير من الأمور لصالح الطبقة الشغيلة المغربية”.

واستدرك المسؤول النقابي “لكن، في المقابل، يجب أن نعبّر عن اعتراضنا على بعض الممارسات التي نراها مضرة بالحريات النقابية وبالحقوق الأساسية”.

وتابع “لا يمكن اليوم، ونحن نتحدث عن الحوار الاجتماعي، أن نغفل فئات مهمشة، أولها المتقاعدون، الذين ناضلوا وكافحوا سنوات طويلة، وفي النهاية يجدون أنفسهم مهمشين ومقصيين”.

واسترسل “لذلك، نطالب الحكومة، كما طالبنا في الحوار الاجتماعي، بأن تجد حلًا لملف المتقاعدين، وأن تضمن لهم حقوقهم، سواء عبر الرفع من مداخيلهم، أو عبر تحسين أوضاعهم الاجتماعية، كالتطبيب المجاني، وتخفيضات التنقل، وتخفيضات في المرافق السياحية”.

أما فيما يخص الحريات النقابية في القطاع الخاص، قال ميارة “لدينا في الدار البيضاء عدد من المكاتب النقابية التي تعاني من جشع بعض أرباب العمل. هناك من تم طردهم، وهناك من أُوقف عن العمل، وآخرون في المحاكم. لكننا نؤكد لهم أن النضال مستمر”.

وأوضح “اليوم نعيش على وقع حوار اجتماعي متجدد، لكن لا يمكن للحوار الاجتماعي أن يكون مثمرًا دون احترام الحريات النقابية. لذلك، فإن شعارنا هذا العام هو: “الحريات النقابية أساس التنمية”. ليس فقط في القطاع الخاص، بل حتى في القطاع العام، حيث توجد تعسفات ضد المكاتب النقابية. وهذا مرفوض تمامًا”.

وأبرز “نحن سعداء بما تحقق، نطمح أن نتناول في الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي عددًا من القضايا، أولها: قضية التقاعد”، قائلا “نحن واضحون في هذا الشأن: لا يمكن إجراء إصلاح على حساب الطبقة الشغيلة والمكتسبات المحققة. من أراد إصلاحًا خارج الضوابط المتفق عليها، فليتحمل مسؤوليته وحده”.

أما بالنسبة للقوانين الأساسية في القطاع العام، رحب ميارة بها، مفيدا أن “الحكومة بصدد إقرار قوانين جديدة في عدة قطاعات، وهذا إيجابي. كما أن قضية الضمان الاجتماعي (CNSS) وساعات العمل، خاصة في بعض القطاعات الكبرى بالدار البيضاء، تتطلب اهتمامًا. هناك من يعاني من أمراض مهنية، ومن كان يغادر العمل دون تقاعد. اليوم، أصبح بإمكان هؤلاء الاستفادة من التقاعد رغم عدم استيفائهم كامل المدة. ونحيي الشركات المواطنة التي وقعت معنا اتفاقيات، ومنحت تعويضات وتقاعدًا للمتضررين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ميارة يؤكد أن قانون الإضراب يُساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح

ميارة يُجدد التزام الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بدعم تنفيذ أهداف قمة المستقبل