أعلن الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر آخر تطورات النقاش المتعلق بقانون المالية واللوائح الانتخابية.
وناقش لشكر أعضاء المكتب السياسي في اجتماع، الاثنين الماضي، ضرورة تطبيق المبادئ الواردة في الدستور، والتي تنص على احترام دور المعارضة، لاسيما في قوانين لها أهمية قصوى في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وجدّد الكاتب الأول للحزب المطالبة باستقلالية القضاء، لاسيما فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، والحيلولة دون تدخل الجهاز التنفيذي، بأي شكل من الأشكال، في مسار عمله، ما يهدد بفقدان مصداقيته وبإتاحة الفرصة لتصفيات حسابات سياسية.
وكشف عضو المكتب السياسي للحزب إلى "المغرب اليوم" أنَّ لشكر أكد أنه سيتصدى لما أسماه "أشكال التشويش والتمرُّد والعرقلة المبيتة للعنفوان التنظيمي والسياسي كافةً"، والذي تعيشه تنظيمات الحزب كافةً؛ تحضيرًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الإطار قرّر المكتب السياسي اتخاذ القرارات التأديبية كافةً، والتي ينص عليها النظام الأساسي والداخلي، تجاه كل من يخرق الالتزامات والتعاقدات القانونية والسياسية والأخلاقية للتنظيم الحزبي، وكذا صيانة ممتلكات الحزب وماليته ومؤسساته؛ و من بينها مؤسساته الإعلامية، طبقًا للقرار الذي اتخذته اللجنة الإدارية الوطنية، والتي تنص عليها بوضوح قوانين الحزب، وكذلك القوانين المنظمة للأحزاب في المغرب.