صرح وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن الحكومة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسئول ومهني، وضمان حق كل صحفي في الإعلام أو النشر.

وكشف الأعرج، في لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية للإعلام، خصص لمناقشة وتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، أن الوزارة تعمل على تفعيل هذه الإجراءات عبر إرساء حرية الصحافة والنشر، والعمل على تنظيم القطاع والارتقاء به وبمنتجه الإعلامي، بهدف رفع التحديات المرتبطة به.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد تطرق اللقاء لسبل تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، كما تناول موضوع مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها مؤسسة تسهر على تنظيم مجال مهنة الصحافة.

وتم أيضا خلال اللقاء مناقشة الورش المرتبط بمشروع المرسوم القاضي بإعادة تنظيم الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، كإطار قانوني لنظام الدعم، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد