معظم الدول بما فيها العديد من حلفاء الولايات المتحدة، تحتاج اسبوعا كفترة إشعار قبل السماح للطائرات الأميركية بعبور أجوائها، باستثناء مصر التي تمنح الطيران العسكري الأميركي موافقة تلقائية تقريبا، إما لدعم جهود الحرب الأميركية في أفغانستان أو لتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط أو جنوب غرب آسيا أو القرن الأفريقي. وبدون سلوك الطائرات الأميركية هذا الطريق عبر مصر، فإن ذلك من شأنه أن يزيد الفترات الزمنية اللازمة للطيران إلى تلك المناطق.
كما أن البوارج الحربية الأميركية تتمتع بأولوية عبور قناة السويس في أوقات الأزمات، حتى ولو كان هناك طابور من ناقلات النفط بانتظار دوره في عبور القناة. وبدون تعاون مصر في هذا الشأن فإن المهمات العسكرية الأميركية قد تستغرق أياما أكثر.
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن هذه بعض الطرق الخفية التي يقوم الجيش المصري من خلالها بمساعدة الولايات المتحدة في حماية مصالحها بالمنطقة على مستوى الأمن القومي، وهذا هو السبب وراء عدم فقدان  قيادة الجيش المصري الحاكمة الآن في مصر، لتأثيرها ونفوذها في التعامل مع واشنطن في أعقاب إدانة الرئيس أوباما يوم الخميس الماضي لعمليات القمع الدموية التي يشنها الجيش على أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وفي أول خطوة عقابية صريحة قام أوباما بإلغاء مناورات "النجم الساطع" وهي أكبر مظاهر التعاون العسكري الظاهر بين القوات المسلحة بالبلدين. إلا أن ذلك قد يرجع إلى استحالة ضمان أمان وسلامة الآلاف من الجنود الأميركيين في ظل وتيرة العنف المتزايد في مصر، كما أن هذا القرار ربما كان بمثابة خطوة تتسم بالحكمة بصرف النظر عن ملابساتها السياسية.
 وبالنسبة لوزارة الدفاع الأميركية التي أجّلت من قبل تسليم أربع طائرات "إف 16 "إلى القوات الجوية المصرية، فإن القيام بخطوات أخرى قد يكون أكثر صعوبة. وفي هذا السياق يقول الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأميركية الذي تقاعد مؤخرا "نحن بحاجة إليهم من أجل قناة السويس، ونحن بحاجة إليهم من أجل معاهدة السلام مع إسرائيل، ونحن بحاجة إليهم من أجل السماح لطائراتنا العسكرية بعبور مجالهم الجوي، ونحن بحاجة إليهم من أجل الحرب المستمرة بعنف على المتطرفين الذين يشكلون تهديدا كبيرا لمرحلة التحول الديموقراطي في مصر مثلما يشكلون تهديدا للمصالح الأميركية".
وفي الوقت الذي يستحسن فيه للمصالح الأميركية أن تظل العلاقة دافئة مع الجيش المصري، إلا أن موجة العنف الأخيرة التي لو تفاقمت فإنه يصبح من المستحيل على البنتاغون أن يستمر في الحفاظ على ما يتمتع به مع الجيش المصري.
وفي هذه الأثناء يعكف المسؤولون في إدارة أوباما على دراسة بعض الحوافز والعقوبات الممكنة التي يمكن أن ترغم العسكر في مصر على إنهاء عمليات القمع الحالية وفتح حوار خلال مرحلة التحول نحو الديموقراطية.
وتقول مصادر رسمية أميركية "أنه وعلى الرغم من أن العنف لا يمكن تحمله، إلا أنه من الواضح أنهم يشعرون أن مصر تواجه أزمة وجودية تتعلق بالسيادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى قبول الإدارة الأميركية ذلك، لو أن هذا العنف شهد نهاية سريعة".
وتتمثل الخطورة في أن تظل الولايات المتحدة تدعم حلفاءها العسكريين في مصر في الوقت الذي يفقد فيه الجيش المصري سيطرته على الأزمة.
وعلى مدى عشرات السنين ساعدت مصر الجيش الأميركي بأساليب  عدة غير معروفة لدى الرأي العام الأميركي، ويشير روبرت سبرنغبورغ الخبير بالشؤون العسكرية المصرية في ذلك إلى عام 2003 عند غزو العراق عندما رفض البرلمان التركي السماح للقوات الأميركية استخدام الأراضي التركية للعبور إلى شمال العراق، قامت مصر آنذاك بمنح البنتاغون حق العبور المباشر لاثنتين من مجموعات الطيران الحربي مع حاملة طائرات أميركية عبر قناة السويس وعبر أجوائها. كما أن موقع مصر يجعل منها ممرا حيويا ومباشرا نسبيا إلى مناطق الهلال غير المستقر ويمنحها أهمية استراتيجية.
أضف إلى ذلك الدور المصري في اتفاقيات كامب ديفيد يعد بمثابة أمر حيوي لأقرب حلفاء أميركا في المنطقة وهي إسرائيل وهي الاتفاقيات التي أنهت أربعة عقود من الحروب كما يرجع الفضل إليها في التواصل بين مصر وإسرائيل على نحو ساهم في الحد من التوتر وفي الآونة الأخيرة لم تمانع إسرائيل من زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء وهو أمر مخالف لاتفاقيات كامب ديفيد وذلك بهدف تأمين الحدود والحد من الأنشطة العسكرية فيها.
وتتجنب إدارة أوباما مسألة التهديد بقطع المعونات العسكرية الأميركية السنوية التي تقدر بحوالي 1.3 مليار دولار إلى مصر على اعتبار أن ذلك المبلغ ساعد في ضمان معاهدة السلام مع إسرائيل على مدى 35 سنة مضت كما أن مساعدات هذا العام قد تمت الموافقة عليها ، وأي قرار بوقف المعونات المالية سوف يسري تأثيره اعتباراً من العام المقبل لا العام الحالي. كما أن السعودية وغيرها من دول الخليج الثرية قد زادت من دعمها المالي لمصر على نحو يفوق المساعدات الأميركية.
وإلى جانب تأجيل تسليم طائرات إف 16 هناك أيضا عدد قليل من العقود التي يمكن اتخاذها كإجراء عقابي ضد العسكر في مصر. حيث يفكر المسؤولون في الإدارة الأميركية في البحث عن وسائل لعقاب الجيش المصري بسبب أسلوبه في فض اعتصامات الإخوان المسلمين قد ينعكس في خلق جيل من العسكريين لا يتمتع بالولاء للولايات المتحدة كما سبق وأن حدث مع باكستان.
ويقول سبرنغبورغ أن كلا الجانبين لديه مصلحة قوية في الحفاظ على العلاقة فيما بينهما كما أن الجيش المصري سوف يتخذ خطوات من شأنها إخفاء الدور الذي يلعبه الجيش في الكواليس من خلال مجموعة مناسبة من الزخارف الديموقراطية المدنية المناسبة حتي يسهل على الولايات المتحدة التعامل معه.