تضامن أكثر من 300 قاض ومحام، القاضي محمد الهيني، أمام المجلس الأعلى للقضاء، الثلاثاء، الذي يتولى عقد جلساته وزير العدل والحريات، نائب رئيس المجلس الأعلى مصطفى الرميد.وكان وزير العدل والحريات أحال القاضي الهيني، المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد رفع شكوى من قبل مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر، لا نريد أسدًا ولا نمرًا". وهو ما اعتبره مدير الشؤون المدنية استهدافًا لشخصه، وقدم بشأن القاضي شكوى إلى وزارة العدل.
ويعد الهيني من دعاة تكتل السلطة القضائية لتعزيز استقلاليتها عن وزارة العدل، وإنشاء مجلس الدولة طبقا للتوجيهات الملكية.
ويرفض الكثير من القضاة ما يتعرض له القاضي، مؤكدين أن ذلك ردًا على محاولات مكشوفة للالتفاف على ما جاء به دستور 2011 من مقتضيات تخص السلطة القضائية.