ارتفعت ثقة مسيري أكبر 500 مقاولة في المغرب خلال الفصل الأخير من العام الماضي، في الوضع الاقتصادي الراهن في المغرب، بحسب دراسة أعدها "مرصد روح المبادرة" التابع لـ"البنك المغربي للتجارة الخارجية"، حيث ارتفع مؤشر الثقة بـ4.4 نقطة، مقارنة بالفصل الثالث من 2013. و تعزو أسباب عودة هذه الثقة إلى "تراجع مستوى العجز التجاري خلال السنة الماضية، وبوادر بعودة النمو إلى منطقة اليورو، الشريك الرئيسي للمغرب، وتحسن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن الطلب الداخلي، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي الماضي، والتي ساهمت في التأثير على محيط الأعمال، حول توجهات الاقتصاد الوطني خلال السنة الجاريّة". كما أن قدرة المغرب على الاستفادة من خط صندوق النقد الدولي للوقاية ،والسيولة التي تبلغ 6 مليارات و200 مليون دولار، وتوقعات ببلوغ نمو اقتصادي تتأرجح نسبته ما بين 4.5 و5 في المائة في 2013، وتجاوز الأزمة السياسية، التي كانت تعصف بالبلاد، بسبب خروج حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحكومي، بتنصيب فريق حكومي جديد، وحفاظ مؤسسات التصنيف الائتماني على درجة تصنيفها للمغرب دون تغيير، جعل هذه الثقة تعود وبقوة.
وتؤكد الدراسة أنّ 24 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبين، أشاروا إلى أنّ الوضعية الراهنة للقطاعات التي يعملون بها جيدة، مقارنة مع الوضعية، التي كانت سائدة خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، وتوقعوا مواصلة الوتيرة التصاعدية لقطاعاتهم، خلال الـ 6 أشهر المقبلة من العام الجاري، في حالة متابعة إنجاز الأوراش الكبرى، وتنفيذ مقتضيات القانون المالي، وعقد مزيد من المعارض والمنتديات. ولم يخف 55 في المائة من أرباب المقاولات تفاؤلهم، خلال الأشهر المقبلة بتحسن مردودية مقاولاتهم ،أمام الافتتاح الأخير للمنصة المندمجة للطيران "ميد بارك" في منطقة النواصر، وخط الإنتاج الثاني لمصنع "رونو" طنجة، والشروع المرتقب في منح رخص الاتصالات من الجيل الرابع.
وجعلت هذه الوضعيّة الاقتصاديّة 55 في المائة من أرباب المقاولات، يعبرون عن رغبتهم في الاستثمار، كما أصبحت لديهم النيّة من أجل إحداث مناصب شغل جديدة.