وافق مصرف دويتشه بنك الالماني على دفع غرامة مالية تصل الى 2,51 مليار دولار للسلطات الاميركية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية حول التلاعب في اسعار الفائدة بين المصارف بينها معدلات ليبور.

وتفصيليا، سيدفع المصرف 775 مليون دولار لوزارة العدل الاميركية، و800 مليون لمنظمي اسواق المواد الاولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا، بحسب بيان لوزارة العدل الاميركية.

ووافق اكبر مصرف في المانيا ايضا على الاعتراف بالذنب وفشل انظمة المراقبة لديه.

وهذا القرار يجنب الشركة الرئيسية من فقدان رخصتها المصرفية في الولايات المتحدة. ووقعت "اتفاق مقاضاة مؤجل" وهو اتفاق اعتراف توافق فيه على عدم ارتكاب اعمال مماثلة. في المقابل، تتنازل السلطات عن الملاحقة الجنائية، وفقا لوزارة العدل ومنظمي الخدمات المالية في نيويورك.

وانتقد نائب وزير العدل الاميركي ليسلي كالدويل هذا التصرف. وقال "لسنوات عدة، تلاعب موظفون في دويتشه بنك بأسعار الفائدة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم (...) بغية الاحتيال في عملية تحريك السوق لدر ارباح لهم وعلى حساب عملاء المصرف".

وقال بيل باير وهو نائب آخر لوزير العدل، ان "دويتشه بنك تآمر سرا مع منافسين للتلاعب بسعر الفائدة في مركز النظام المالي العالمي".

وأضاف ان "سوء تصرف دويتشه بنك لم يؤثر فقط على المنافسين، ولكن ادى ايضا الى تقويض النزاهة والقدرة التنافسية في الأسواق المالية في كل مكان تقريبا".

وليبور هو سعر الفائدة المرجعي بين المصارف والذي يؤثر على كتلة ضخمة من المنتجات المالية، خصوصا على القروض التي تمنح للعائلات والشركات.