أكد رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري ان محكمة العدل العليا الأميركية أنصفت البنك، وفصلت في دعاوى لحوالي 6 آلاف مدع إسرائيلي لصالح البنك .. مشيرا إلى أن البنك وخلال 14 عاما "هي عمر القضية" لم يخضع لأي ضغوط كانت، إيمانا منه بسلامة موقفه.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك أن كسب "العربي" لهذه القضية وفر حماية للبنوك في مختلف أنحاء العالم وأسهم بحماية البنوك الأردنية ودعم الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالمخصصات التي كان يرصدها البنك لهذه القضية، قال المدير التنفيذي للبنك نعمة صباغ إنه لم يتقرر بعد كيفية التصرف بها مشيرا إلى أن هذا الأمر سيأخذ وقتا لاتخاذ قرار في كيفية التصرف بهذه الأموال.

يشار إلى أن محكمة العدل العليا الأميركية أصدرت أمس قرارا يمنع مقاضاة البنك العربي، من المدعين الأجانب (غير الأميركيين والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية) بناء على قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب (ATS).

وأيد الحكم لصالح البنك 4 قضاة من أصل 5، والذي نص أنه لا يستطيع الأجانب رفع قضايا أمام القضاء الأميركي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة، وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، وعددها 6 آلاف قضية رفعت من إسرائيليين ضد البنك.

وكان البنك صرح عقب القرار، بأن رد الدعاوى ضده جاءت تأييدا لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى، مؤكدا انه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب.