يشارك حاليا وفد نسائي برلماني من مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، في فعاليات قمة النساء السياسيات القياديات التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو .

ويتكون الوفد النسائي البرلماني يتكون من مريمة بوجمعة، نائبة رئيس مجلس النواب، وحياة المشفوع نائبة رئيس مجلس النواب، وأسماء غلالو، أمينة المجلس.

 وفي كلمة لأسماء غلالو أمينة المجلس باسم الوفد المغربي بالمناسبة تم التأكيد على "أن الانخراط في محاربة الفقر، يتم من خلال التحرير الاقتصادي للنساء ومشاركتهن الحرة في الأنشطة المنتجة للثروة".

 وأوضحت غلالو جهود المغرب الحثيثة في موضوع المرأة، عبر التذكير بما جاء في دستور فاتح يوليو/ تموز 2011، الذي عزز مكانة المرأة في المجتمع المغربي ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة.
 وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن  كون المرحلة المقبلة تقضي تنزيل جميع الحقوق الدستورية المكتسبة من طرف المرأة المغربية على أرض الواقع، خصوصا الشق الاقتصادي.

  أقرأ أيضا :

مجلس جهة الشرق يُبرز إنجازات المرأة المغربية في احتفال بيومها العالمي

 وذكرت برؤية اتفاق تحدي الألفية، الذي وُقع في 31 غشت 2007 مع المغرب، بغلاف مالي يصل إلى 697.5 مليون دولار، وتم تجديده في 30 نونبر 2015 بغلاف مالي قدره 450 مليون دولار، الذي يروم دعم التحرير الاقتصادي للمرأة لتكون شريكا في محاربة الفقر، ولدعم ثقافة المقاولة الذاتية في أفق بناء تنمية حقيقية ومستدامة.

 وجددت شكر اليابان، البلد المحتضن، الذي ما فتئ يدعم النساء المغربيات، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، ناهيك عن تنزيل القيم التي تتقاسمها النساء السياسيات القياديات.

 واستعرضت بعض البرامج الوطنية التي تحمل نفس رسالة التحرير الاقتصادي للمرأة، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الكبير الذي ينشد القضاء على الفقر والهشاشة، من خلال شقه المتعلق بالنساء، حيث استفادت منه حوالي 4.2 مليون امرأة من أصل 10.3 مليون مستفيد. كما ذكرت بكون المغرب حل أولا على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الادماج الاقتصادي للمرأة، حسب مؤشر البنك الدولي في تقريره المعنون بـ "النساء، المقاولة والقانون: عقد من الإصلاحات".

 وحسب هذه الدراسة، التي تغطي عقدا من الزمن، فالمغرب حصل على 73.13 من أصل 100 نقطة ممكنة، إذ تستفيد النساء المغربيات من ثلاثة أرباع حقوق نظرائهن الرجال، من بينها حق إنشاء مقاولة دون موافقة ولي للأمر، أو حق الزواج وإنجاب الأطفال دون معيقات قانونية، وممارسة وظائف كالرجال، والحماية من التحرش الجنسي بالعمل، وحق الإرث، وحق الحصول على معاش بعد التقاعد.

 وخلصت غلالو أن المرأة المغربية، باتت تنشد الاستقلالية دون وصاية، وأن تكون فاعلة في تنمية بلدها، وهي مُقدرة لدعم شركاء المغرب لقضيتها، من خلال البرامج المطبقة.

يذكر أن شبكة النساء السياسيات القياديات WPL تعد شبكة عالمية هدفها دعم تأثير النساء في مراكز القرار السياسي، أسست سنة 2013، وسبق للشبكة أن عقدت سابقا اجتماعات وقمم في 2013 بالبرلمان الأوروبي، وفي سنة 2014 برواندا، و2015 بلجنة الاتحاد الأفريقي ثم المكسيك في نفس السنة، و2016 بالأردن، و2017 بأيسلندا و2018 بليتوانيا.

وقد يهمك أيضاً :

منظمة نساء العدالة والتنمية تعقد مؤتمرها الوطني الأول في مدينة بوزنيقة

منح لقب أكبر مُعمرّة على كوكب الأرض ليابانية تغلّبت على السرطان