تجري أحداث الدّراما التلفزيونيّة الأميركيّة اللّامعة "سوتس" فيما يُفترض أنّها واحدة من أكبر شركات المحاماة في نيويورك، وفيها يملك المحامون مظهر نجوم السّينما، ويتنقّلون كثيراً ويطعنون بعضهم بعضًا من الخلف، لكن الجانب الأكثر إغراقاً في الخيال في أحداث المسلسل ربما في كون الشّريك المنتدب للشّركة امرأة، فمن بين أكبر 200 من شركات المحاماة في الولايات المتحدة فإنّ 4 في المائة فقط لديها شركاء منتدبون من الإناث، ومن النّساء اللواتي وصلن رغم ذلك، إلى مناصب عُليا في مهنة القانون في الولايات المتحدة، كريستين لاجارد، المديرة الإداريّة لصندوق النّقد الدوليّ ووزيرة الماليّة السّابقة في فرنسا، ففي عام 1999 أصبحت لاجارد أول رئيسة لمجلس إدارة شركة بيكر وماكينزي العالمية، التي يوجد مقرّها الرئيسي في شيكاغو. وفي الوقت نفسه، تعتبر أستراليا واحدة من أكثر الأسواق القانونية تحرراً في العالم لكن لديها نجاح ضئيل نسبيًّا فيما يتعلّق بترقية النساء إلى مناصب عُليا. وتترأس ماري بادبوري شركة بليك دوسون، التي اندمجت مع شركة أشيرست في الحي المالي في لندن، كجزء من هوس الاندماج في أستراليا ونيوزيلندا الذي اجتاح الشركات التي مقرها الرئيسي في لندن، وهي الآن نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة المندمجة، وفي العام الماضي ذكرت شارون كوك، الشريك المنتدب لشركة هنري ديفز يورك في سيدني، أن "النساء نجحن في الشركات الأسترالية، على الرغم من الثقافة.