جمدت السلطات الإسرائيلية، بدء تنفيذ قرار توسيع المساحة المسموح بها لممارسة مهنة "صيد الأسماك"، قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة، إلى أجل غير معلوم.

وقال محمد المقادمة، مدير الإعلام بوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية: "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بوقف تنفيذ قراره بدخول الصيادين لمسافة 9 أميال بحرية، بعد أن كان من المقرر البدء بتنفيذه مساء اليوم".

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن الجانب الإسرائيلي، لم يبلغهم بموعد بدء توسيع مساحة الصيد قبالة شواطيء غزة.

من جانبه، قال يؤاف مردخاي "منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية" في تصريح نشره عبر صفحته على فيسبوك: "نحن على استعداد لبدء تنفيذ قرار توسيع المجال البحري جنوب القطاع في أي وقت فور قيام الجانب الفلسطيني بالوفاء بالتزاماته، وإحداها قيامه بوضع سفينة مهمتها مراقبة عدم حدوث خروقات".   

ولم يصدر رد من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة، على ما ذكره مردخاي.

وعلى صعيد متصل، قال نزار عياش نقيب الصيادين في قطاع غزة، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم عبر وزارة الزراعة الفلسطينية، بضرورة وضع مركب صيد، على الحدود الشمالية لمنع تجاوز الصيادين المساحة المقررة.

وتمنع السلطات الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين من الصيد في المناطق الشمالية لقطاع غزة، لأسباب تقول إنها "أمنية".

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن قرار توسيع مساحة الصيد في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتضمن القرار توسيع المساحة الواقعة قبالة سواحل جنوبي قطاع غزة (مدينتي خانيونس ورفح) من 6 أميال بحرية في الوقت الحالي إلى 9 أميال، لمدة شهرين فقط.

ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن مهنة صيد الأسماك، التي يعمل بها نحو 4 آلاف شخص، تراجعت بشكل غير مسبوق في غزة، نتيجة لتراجع حجم الصيد اليومي لمئات الصيادين، بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.