أجاز البرلمانيون المنتمون إلى لجنة "التعليم والثقافة والاتصال" في مجلس "النواب" مشروع قانون لتعديل بند في قانون الاتصال السمعي البصري، إذ صادق البرلمانيون بالغالبية على المشروع الذي تقدمت به الحكومة، ممثلة في شخص وزير الاتصال.