في تطور قانوني جديد يزيد من حدة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطات المحلية في ولاية إلينوي، أمرت قاضية فيدرالية، أمس الخميس، بتعليق مؤقت لقرار البيت الأبيض القاضي بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو وضواحيها، معتبرة أن الظروف القائمة لا ترقى إلى مستوى "التمرد" الذي يتيح قانونياً استخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية.

وقالت القاضية أبريل بيري، من المحكمة الفيدرالية في شيكاغو، في قرارها الذي نُشر لوسائل الإعلام الأميركية، إنها لم تجد "أي دليل جدير بالثقة على وجود خطر تمرّد في ولاية إلينوي"، في إشارة إلى المبرر القانوني الذي استندت إليه إدارة ترامب لتفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يتيح للرئيس استخدام القوات الفيدرالية في حال تهديد النظام العام أو عصيان واسع النطاق.
كما أضافت في نص القرار أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم ما يثبت أن سلطات الولاية أو بلدية شيكاغو عاجزة عن حفظ النظام العام، مشيرة إلى أن نشر وحدات الحرس الوطني في بيئة حضرية شديدة التوتر "قد يؤدي إلى تصعيد العنف بدلاً من احتوائه".