أعدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة حول "مدونة الأسرة"، أبرزت من خلالها عددا من أوجه القصور الذي طال تطبيقها، والناجم عن ثغرات وغموض في بعض نصوصها.

وأشارت المحامية المغربية عتيقة الوازيري، التي أعدت الدراسة، إلى "ندرة القرارات الصادرة عن محكمة النقض في مجال الأحوال الشخصية، بسبب عدم قابلية بعض الأحكام للطعن، كالإذن بالزواج وتزويج القاصر، إضافة إلى مشكل صعوبة الولوج إلى العدالة، خاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة".