تحولت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب بسبب تفشي وباء كورونا من إجراء إداري إلى قانون، حيث أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على مجلس النواب، مشروع مرسوم بقانون 2.20.292، خاص بسن أحكام خاصة مرتبطة بحالة الطوارئ.

وحسب ما أوردته مصادر متطابقة، ستعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، غدا الإثنين، على الساعة 11 صباحا بالقاعة المغربية، إجتماعا لدراسة مشروع المرسوم الجديد، بحضور نائب عن كل فريق إلتزاما بالتدابير الاحترازية.

وزير الداخلية أدرج في القانون الجديد، تدابير أمنية صارمة تتضمن عقوبات جنائية في حال خرق مقتضيات حالة الطوارئ ، تضيف المصادر.