مهنيو سيارات الأجرة يستعدون لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية المغربية

يستمر شد الحبل بين مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة والحكومة الحالية حول ملفات آنية يتقدمها دعم المحروقات، إضافة إلى طرق تدبير مأذونيات السيارات بعد وفاة الملاك الرسميين وحقوق الاستغلال للسائقين.المهنيون الذين حجوا إلى الدار البيضاء للقاء التنسيق النقابي الضام 8 نقابات مهنية، أمس الأحد، تداولوا خلال جمع عام وطني استثنائي الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية بخصوص وقف العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل في حال الوفاة.

ويرفض المهنيون الدورية 750 التي عممتها مصالح وزارة الداخلية، وتفيد السماح باستغلال المركبة حال وفاة مالك المأذونية لستة أشهر، مع السحب النهائي لرخصة الاستغلال ومنع المركبة من التجوال من قبل العمالات إذا لم يتفاهم ورثة المالك حول مصير المأذونية.واستغرب المهنيون المجتمعون من مختلف المدن المغربية من نسخ الدورية الجديدة لسابقتها رقم 444، التي كانت تمنح حق استغلال المركبة رغم وفاة صاحب المأذونية، مع فرض تأسيس شركة على من يمتلك أكثر من رخصتي استغلال.

وإلى جانب جدل دورية الاستغلال يشتكي المهنيون من توزيع دعم المحروقات، مؤكدين أنه لا يرقى إلى طموحات واحتياجات سيارات الأجرة، وأعلنوا رفضهم استمرار صيغته الحالية، خصوصا أن الوزارة تتخلى عن الصرف الأوتوماتيكي في كثير من الأحيان ولا تصرفه سوى تحت ضغط الشكايات.محمد النويني، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال: “القطاع يغلي فوق صفيح ساخن بسبب ما يعيشه من غياب غير الهيكلة والمستجدات التي أتت بها الدورية 750، وكذلك غلاء المحروقات”.

وأضاف النويني، في تصريح ، أن “المهنيين سلكوا جميع الطرق الودية، وطرقوا باب الحوار مع السلطة المعنية لإيجاد حل لهذه المعضلات دون أن يلقوا استجابة، وقوبلوا بسياسة الباب المسدود في محاولة لفرض الأمر الواقع على الجميع”.وقرر المهنيون، وفق النويني، “اللجوء اضطراريا إلى الاختيار الصعب، وهو الاحتجاج والإضراب كآخر السبل التي يخولها القانون للنقابات”، مضيفا أن “الجمع العام قرر خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الداخلية سيحدد تاريخها في وقت لاحق”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :