قنديل: سنطبق سياسات تجعل مصر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية

أكد رئيس الوزراء المصرى الدكتور هشام قنديل التزام مصر بتعزيز بيئة الأعمال فى الفترة المقبلة، والتزامها بجميع اتفاقياتها الدولية فى جميع المجالات، مؤكدا أن مصر ستطبق السياسات التى من شأنها تذليل المشكلات والعقبات التى تقف أمام تعزيز التجارة والاستثمار وبما يجعلها مقصدا نموذجيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.  جاء ذلك فى رسالة مسجلة بالفيديو وجهها الدكتور قنديل لغرفة التجارة الأمريكية العربية فى واشنطن وقادة الأعمال فى الولايات المتحدة خلال لقاء نظمته الغرفة للترحيب بالسفير محمد توفيق أول سفير مصرى لدى الولايات المتحدة بعد الثورة. وقال رئيس الوزراء إن تعزيز الاستثمار والتجارة المتبادلة مع الولايات المتحدة سيكون عاملا حاسما لجميع دول العالم على مدى الفترة القادمة، وفى هذا الصدد نوه بأن مصر استقبلت خلال العام الماضى العديد من الوفود الأمريكية، الرسمية والاقتصادية على السواء، وعلى رأس أجندتها الاستثمارات التجارية وخلق الوظائف. وأشار إلى أن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة وصل إلى 8.2 مليار دولار فى عام 2011، كما وصلت الاستثمارات الأمريكية فى مصر إلى 5ر14 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك لا يزيد عن 8ر0 فى المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للولايات المتحدة، إلا أنه نوه بأن ذلك يوضح أن هناك فرصة لزيادة التعاون بين الجانبين فى المستقبل فى مجالات جديدة للاستثمار فى مصر. وشدد قنديل على أن الديمقراطية تمثل أمرا حاسما فى المساعدة على تحقيق التقدم الاقتصادى والتنمية وهو ما تحرص مصر على تحقيقه. وأوضح أن مصر تعبر اليوم مرحلة انتقالية هامة فى تاريخها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير السلمية التى استهدفت إعادة تشكيل معالم مستقبل مصر، مؤكدا أن مصر تسير على طريق ديمقراطى يتقدم بشكل مطرد نحو المزيد المسائلة والشفافية بما يضمن مستقبل وآفاق النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونوه بأن الحكومة المصرية لديها القدرة والإرادة للتقدم إلى الأمام مع الشعب المصرى لتحديد مستقبل مصر لأول مرة بشكل مستقل، وشدد على أن الديمقراطية عملية مستمرة ولا تتحقق بين عشية وضحاها، وأوضح أن العملية الانتقالية عادة مليئة بالتحديات والعقبات على المدى القصير، إلا أنها تحقق قيمة مضافة هائلة واستقرارا ورخاء قويا على المدى الطويل. وتعهد قنديل بأن لا تضيع جهود ثورة يناير هباء.. مشددا على تحقيق هدف العدالة الاجتماعية بالتركيز على التنمية الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذى ينمو من خلال استثمارات مستدامة.