انطلاق محاكمة المغربية شوقي المتهمة بتسريب أسرار الفاتيكان

شرعت محكمة دولة الفاتيكان، أمس الثلاثاء، في محاكمة المواطنة الإيطالية من أصل مغربي فرانشيسكا شوقي، والتي يشتبه في تورطها في تسريب وثائق سرية من داخل الفاتيكان وخيانة ثقة البابا فرانسيس، أو ما أصبح يصطلح عليه "فاتيليكس 2".

هذه القضية تتابع فيها المغربية وزوجها وقديس إسباني يدعى "مونسينيور أنجيل فاليخو فالدا"، إضافة إلى صحافيَين إيطاليين أصدرا كتابين في الشهر الجاري يتضمنان كثيرا من الأسرار عن التسيير المالي لأكبر المؤسسات المسيحية في العالم.

واعتقلت شوقي في وقت سابق رفقة القديس الإسباني بعد إذن شخصي من البابا، قبل أن يتم إطلاق سراحها، وذلك لتوفر الضمانات الكافية على عدم هروبها من العدالة، فضلا عن تعبيرها عن استعدادها التعاون مع العدالة، وفي المقابل، تم إيداع القديس الإسباني السجن.

وتواجه شوقي وشركاؤها تهمة "تسريب أخبار ووثائق سرية يمنع القانون إخراجها من داخل إدارة الفاتيكان"، وهي تهم يعاقب عليها قانون الفاتيكان بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.

ورفضت فرانشيسكا التحدث إلى الإعلام، ورغم ترصدها من طرف صحافيين من مختلف القنوات التلفزيونية والجرائد العالمية إلا أنها امتنعت عن الكلام منذ تفجر هذه القضية بداية الشهر الجاري، وحتى حين تتحدث فإنها تراوغ مستجوبها وتعطي أجوبة فضفاضة وغامضة باستثناء تصريحها بأنها حامل، ما اعتبره البعض "حيلة" لكسب التعاطف.

واتهم القديس الإسباني من خلال شكاية جديدة رفعها إلى المحكمة، من يفترض أنها شريكته في تسريب وثائق الفاتيكان شوقي بأنها تنتمي إلى المافيا الصينية، وهي اتهامات ردت عليها شوقي بأنه اتهامات خيالية.

وأعلنت خريجة جامعة "لاسابيينسا" في روما أنها بريئة من التهم المنسوبة إليها، مطالبة بشكل ساخر، متّهِميها الذين يتوعدونها بالسجن بتهيئة زنزانتين واحدة لها وأخرى للجنين الذي يوجد في بطها، وحتى إن تمت إدانتها فهي كما ذكرت في تصريحات إعلامية سترفض العفو، كما أكدت أنها قد تطلب اللجوء السياسي في إيطاليا.

وتحوم شكوك كثيرة حول شخصية هذه الشابة التي تبلغ من العمر (32 عامًا)، والتي تم تعيينها من طرف البابا فرانسيس شخصيا ضمن لجنة تتكون من ثمانية أشخاص بهدف إعادة هيكلة مالية الفاتيكان.

ومن بين الأمور الغريبة التي نقلتها عنها الصحافة الإيطالية كونها تركن سيارتها في مواقف مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مستعمِلة ترخيصا سٌلّم لقريبة لها توفيت منذ أعوام.

وبخصوص الصحافيين المتهمين في القضية، واللذين وُجهت لهما تهمة ممارسة ضغوط على اللجنة التي عينها البابا للحصول على المعلومات، بدأت أصوات كثيرة في الإعلام تدعو إلى عدم التزام الصمت في قضية محاكمتهم لأن ذلك يشكل ضربا لحرية التعبير التي تشكل ركيزة أساسية في الانظمة الديمقراطية.