استئناف مُتابعة ملف مُعتقلي "6 أبريل" خلال 12 حزيران الجاري

حدّدت محكمة الدارالبيضاء جلسات الاستئناف الأولى في ملف معتقلي المسيرة العمالية "6 أبريل"، الخميس 12 حزيران/يونيو الجاري، بعد أن قبلت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع الشباب الذين ينتمون إلى حركة "20 فبراير"، عقب حكم المحكمة الابتدائية في عين السبع في الدارالبيضاء بأحكام حبسية مختلفة.
وقضّت المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد في حق 8 من ناشطي حركة "20 فبراير"، الذين اعتقلوا خلال مسيرة نقابية في المدينة.
ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة تخريب الممتلكات العامة، وإحداث الفوضى والعنف ضد العناصر الأمنية، ويعتبر المحتجون أنّ سبب الاعتقال راجع بالأساس إلى شعارات المعتقلين المرفوعة خلال المسيرة والموجهة ضد السلطة والنظام.
واعتبر حقوقيون أنّ محاكمة معتقلي "6 أبريل"، تم خلالها توظيف سياسي للقضاء واستعماله كأداة للانتقام من المناضلين بدل تحقيق العدالة وحماية حقوقه.