اتجاه للتخلي عن وزراء "التقدم والإشتراكية" في حكومة بنكيران

يتابع المكتب التنفيذي لحزب "التقدم والإشتراكية" تطورات المشاورات بين رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ويتخوف المكتب من سيناريو"الإطاحة" بوزراء الحزب من الحكومة والدفع به نحو الخروج من الإئتلاف. وسارع عدد من قيادات الحزب إلى التلويح بـ"تهديدات" تطال الحزب من قبيل الدفع به للخروج من الحكومة، وتكليف وزراء من "التجمع" أو "الإتحاد الدستوري" بدل وزراء التقدم والإشتراكية. ووجه هؤلاء أصابع الإتهام إلى أحزاب وصفوها ب"الإدارية" في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي كان قد أسسه مستشار الملك حاليا فؤاد عالي الهمة، في محاولة لكبح المد الإسلامي السياسي في المغرب، وإلى وسائل إعلامية تابعة لأوساط نافذة تصرّ على إضعاف الحزب وإظهاره بمظهر الضعيف والتابع. وطالب منتمون إلى حزب "التقدم و الإشتراكية" بتصعيد أشكال النضال لمواجهة مد الهجوم على الحزب ووزرائه، مطالبين أمينه عام نبيل بنعبد الله "باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ ماء وجه الحزب في وجه الدعوات إلى خروجه "القسري" من الحكومة". وفي إطار حرب التصريحات المستعرة بين الحزب المذكور وأحزاب أخرى في المعارضة، لمح بنعبد الله الذي يشغل أيضا منصب وزير الاسكان والتعمير في حكومة الإسلاميين إلى أن حزبه سيبقى مستقلا، في إشارة إلى أن بعض الأحزاب مازالت تتلقى الأوامر من أوساط نافذة في السلطة لإرباك الحكومة الحالية ومحاولة إظهارها بمظهر ضعيف أو غير قادرة على تدبير الحكم في المغرب.