أساتذة الوظيفة العمومية يشقّون حاجز الصمت لإلحاقهم في سلك المهنة

يستعد أساتذة الوظيفة العمومية خوض برنامج نضالي تصعيدي يمتد للشهرين المقبلين، استنكارًا لما اتهموا به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعنتها ومماطلتها في التجاوب مع مطالبهم. وفق تعبيرهم.

وكشف إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لأساتذة المغرب من خلال  تدوينة له عبر موقع "الفيسبوك"، أن ملف أساتذة القطاع يتجسد في مطلب "تغيير صفتهم ومنحهم صفة أستاذ تعليم عال مساعد"، موضحًا أنه  في الوقت الذي تعاني المؤسسات الجامعية العمومية من نزيف حاد في الأطر والأساتذة الجامعيين، لا يُفتح مناصب الترشح على النحو المطلوب"، مشيرًا إلى أن مناصب الترشح تفتح بشكل هزيل جدًا وفق تعبيره، وذلك في الوقت الذي تزخر الإدارات العمومية خصوصًا قطاع التربية الوطنية بالأساتذة الأكفاء".

 واتهم إحسان المسكيني وزارة التربية الوطنية الممثلة في شخص الوزير سعيد أمزازي، بتعمدها إلى تقييد هؤلاء الأساتذة في إطاراتهم الإدارية التي لا توازي كفاءاتهم الأكاديمية المحصل عليها".

 وويرتقب وفق مصادر مطلعة، أن أساتذة الوظيفة العمومية، سيخوضون خطوات احتجاجية أكثر حدة بالمقارنة مع الاحتجاجات السابقة، تصل إلى حد مقاطعتهم الامتحانات والتصحيحات في انتظار تجاوب الوزارة الوصية مع ملفهم المطلبي.

ويشار إلى أن النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، دخلت على خط الأساتذة الموظفين في القطاع والمطالبين بالإدماج في أسلاك أساتذة التعليم العالي.

وأصدرت النقابات المعنية والمتمثلة في "الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين في المغرب"، أصدرت بلاغًا مشتركًا دعت فيه الوزارة الوصية إلى التعجيل بالاستجابة لمطالب الأساتذة بغرض معالجة الخصاص الحاد كما وصفته الذي تعانيه المؤسسات الجامعية العمومية، مشددة على أحقيتهم في اجتياز مباريات توظيف أساتذة جامعيين.