الحكومة المغربية تشعل جيوب المغاربة ومستهلكي الخمور وتتهرب من رفع الضرائب على شركات المحروقات

في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة المغربية إلى اقتراح رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المفروض على عدد من المنتجات والخدمات، كما هو الحال بالنسبة للماء والكهرباء السكر والشاي، تهربت الحكومة من إقرار زيادات في الضريبة على الشركات المطبقة على لوبي المحروقات رغم الأرباح الكبيرة وغير المستحقة التي يتم تحقيقها.ولم تستجب الحكومة لعدد من النداءات التي دعت إلى ضرورة فرض ضريبة تصاعدية من أجل تحقيق عدالة ضريبية، وإجبار الشركات التي راكمت أرباحا مرتفعة على أن تشارك في ميزانية الدولة لاسترداد بعض من الأرباح، في حدود 45 في المائة.

لكن الحكومة لها رأي آخر. فقد اختارت الطريق السهل سواء عبر استهداف المواد والخدمات المشار إليها، أو الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة والمشروبات الكحولية.

وهكذا، ستنتقل هذه الضريبة من 850 إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى”.

بهذه الزيادة، توقعت الحكومة ضخ في الخزينة 887.350.000 درهما مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول، و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة”.

قد يهمك ايضاً

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية يؤكد الشروع في إصلاح صندوق المقاصة تدريجياً

الحكومة المغربية تُصادق على إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي