الولايات المتحدة تعلن موافقة أنقرة على المشاركة في التحالف الدولي

تسبب تضارب التصريحات في خلق سوء فهم بين الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها تركيا، إذ يحثُّ الرئيس أوباما تركيا على المشاركة بغية تقوية التحالف الدولي، فيما يصرّ الأتراك على أن أي يكون كل طرف في التحالف مستقلًا في شن الحملات على "داعش"، وأيضًا استهداف الحكومة السورية، التي تعارضها أنقرة، وتحمّلها مسؤولية خلق ظروف أدت إلى زيادة أعداد المتطرفين في تركيا والعراق.

وأعلن مسؤولون أميركيون أنَّ تركيا وافقت على استخدام قواعدها الجوية في الحرب ضد "داعش"، معتبرين أنَّ تلك الموافقة تمثل اختراقًا قويًا للمفاوضات، فيما نفى المسؤولون الأتراك وجود أيّة صفقات، مؤكّدين أنَّ المحادثات مازالت مستمرة.

وأوضح مسؤول أميريكي أنَّ "الأتراك وافقوا على استخدام بعض القواعد ولكن تفاصيل كيفية تنفيذها لازالت تحت الدراسة"، فيما دعا الأتراك إلى إنشاء منطقة حظر جوي في شمال سورية، قرب الحدود مع تركيا، التي من شأنها خلق ملاذ آمن لتسليح وتدريب الثوار للقتال ضد القوّات الحكومية، وتمركز حكومة المعارضة هناك، كجزء من الجهود المبذولة ضد حكومة الرئيس الأسد.

وعارضت الولايات المتحدة، إلى حد كبير هذه الفكرة، على الرغم من أنَّ بعض المسؤولين داخل الحكومة، لاسيّما في وزارة الخارجية، يفكرون في دراسة الفكرة، لأنها من شأنها أن توسع أهداف أوباما المعلنة من التركيز فقط على تدمير "داعش".

وعكس الخلاف الظاهر بين مسؤولي الدولتين الخلافات التي لم تُحل، والمفاوضات التي تجرى بشأن استخدام القواعد التركية الجوية في نقل الجنود وتموينهم أو الضربات الجوية.

وتسمح تركيا، العضو في حلف الـ"ناتو"، باستخدام قاعدتها في أنجرليك، جنوب البلاد، وإرسال طائرات استطلاع بدون طيار، كما وافقت على مجموعة من التدابير الأخرى في مكافحة "داعش"، بما في ذلك تبادل المعلومات الإستخباراتية، وتشديد الرقابة على الحدود، بغية وقف تدفق المقاتلين الأجانب والمشاركة في برنامج قادته الولايات المتحدة لتسليح وتدريب الثوار السوريين لمحاربة القوّات الحكوميّة.

وظهر أحدث توتر في العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا بعد يومين من المحادثات، الأسبوع الماضي، في العاصمة التركية أنقرة بين مبعوث أوباما للتحالف ضد "داعش" الجنرال المتقاعد جون آر ألن، والمسؤولين الأتراك.

ومن المتوقع أن يصل إلى أنقرة، هذا الأسبوع، فريق من المسؤولين الأميركان، بغية إجراء مزيد من المحادثات، ليس فقط في شأن استخدام القواعد الجوية، ولكن أيضًا عن دور تركيا في تدريب الثوار السوريين ضمن البرنامج الذي وافقت عليه.

ورأى وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أنَّ "الحل يكمن في خلق قوة ثالثة إضافة إلى النظام السوري والفصائل المسلحة، تتكون من السوريين من جميع الفصائل دون مقاتلين أجانب".