جرأة وزير.. والجنسيات المُقيَّدة!

 لست من مادحي الحكومة والوزراء، فكيف إذا كان المديح متعلقًا بوزير الداخلية؟!.المتابع لأداء وزير الداخلية مازن الفراية يدرك تماما أنهصاحب قرار ، يدرس أضابيره بعناية، ولا يُحوِّل ما لديه من مشكلات للدارسة والمتابعة، مثلما يفعل المتهرِّبون وأصحاب الأيدي المرتجفة في قراراتهم.

موضوع الجنسيات المُقيَّدة، ملف مفتوح منذ سنوات، طرحت القضية أمام المسؤولين كافة، وكيف أنها دمرت السياحة، خاصة العلاجية والتعليمية والدينية.

في كل مرة كان يُرجَع السبب لقضايا أمنية وسيادية، ولم يتمكن أي وزير للداخلية قَبْل الفراية أن يضع مبضعه لمعالجة القضية، بل كان الجميع يتهربون منها.

لنعترف أن قضية الجنسيات المقيدة أفرغت شارع الخالدي على سبيل المثال من زحمة المراجعين والمرضى العرب، كما أُفْقِرت مستشفيات خاصة كثيرة بعد أن حُرِموا من المرضى العرب، ولم تفعل كل لجان دعم السياحة العلاجية المتبعثرة من جلب مريض بسبب قضية الجنسيات المقيدة وأداء هذه اللجان، وقد تأتي المبادرة التي طرحها ويعمل على التشبيك عليها الدكتور سامر عبدالهادي بلجنة مشتركة لدعم السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص ترياقا للأوضاع التي يعيشها القطاع الطبي في الأردن.

أيضا في السياحة التعليمية، حيث حَرَمت قضية الجنسيات المقيدة والتوسع فيها الجامعات الخاصة من آلاف الطلبة العرب وغير العرب.

وفي قضية السياحة الدينية حتى الآن لم يحسم الملف نهائيا بفتح الأبواب لكل من يرغب في زيارة المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية والمذاهب كافة.
مقتنعون تماما أن الأوضاع الأمنية مستقرة، وحالة الأجهزة الأمنية في قمة لياقتها في ضبط أي تجاوز قد يأتي من أبناء الجنسيات الأخرى، وكل التخوفات مبالغ فيها وضَرَّت الاقتصاد الوطني كثيرا، وحرمتنا من مئات بل ألوف الزوار في منافذ السياحة عموما.

الأسبوع الماضي تابعت لقاءً في غرفة تجارة عمان عندما استضافت وزيري الداخلية مازن فراية والاستثمار خيري عمرو والقطاعات الاقتصادية والمستثمرين، حيث ظهر الفراية حافظًا درسَه ويعرف المعوقات التي يعاني منها القطاع الاقتصادي والمستثمرين جيدا، بل تجاوز الأمر بأن شطب حالة القرار المركزي الذي لا يتم إلا بتدخل الوزير ذاته، ووضع لجنة في الوزارة برئاسة مدير الجنسيات تعالج فورا كل قضية عالقة مع المستثمرين خاصة قضايا السفر ومشاكل المطارات مع المستثمرين العرب.
لا نحتاج في تطوير الحالة الإدارية للعمل الحكومي والرسمي سوى جرعة جراءة لدى المسؤول الواثق من قراراته، وهذا بالضرورة ينعكس إيجابا على البلاد والاقتصاد الوطني عموما.
شكرا وزير الداخلية…
الدايم الله…..