رفعت جامعة "هارفارد" الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، بسبب حجب التمويل الفيدرالي، والذي يقدر بمليارات الدولارات ويدعم الأبحاث الجامعية، متهمة البيت الأبيض بـ"شن حملة تعسفية وغير دستورية لمعاقبة الجامعة لمحاولة حماية حقوقها الدستورية"، وفقاً لصحيفة "هارفارد كريمسون" التي تصدر من الجامعة.
وقال رئيس "هارفارد"، آلان جاربر، في بيان: "على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الفيدرالية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية". وأضاف: "قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".

وكتب محامو "هارفارد" في ملف الدعوى أن "المقايضة التي تم طرحها (ترمب) على جامعة هارفارد والجامعات الأخرى واضحة: السماح للحكومة بإدارة المؤسسات الأكاديمية أو التخلي عن الدعم الفيدرالي للجامعات والذي يمثل حجر الزاوية في الأبحاث والدراسات الطبية، والاكتشافات العلمية".
وتتكون الدعوى من 51 صفحة، وطالبت خلالها "هارفارد" وقف قرار ترمب وإعلان تجميد 2.2 مليار دولار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أي تجميد تم إجراؤه فيما يتعلق بـ"شروط غير دستورية" في رسائل إدارة ترامب في 3 أبريل و 11 أبريل. يحدد المطالب إلى هارفارد.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان إدارة ترمب عن خطة جديدة لخفض مليار دولار أخرى من المنح والعقود الفيدرالية لـ"هارفارد"، بالإضافة إلى التخفيض الذي أقره البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، ويبلغ 2.2 مليار دولار.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الماضي، من هجومها على جامعة هارفارد ليتجاوز إلغاء التمويل الفيدرالي، إلى قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب، وكذلك تغيير وضعها الضريبي، بعد رفضها طلبات الإدارة بالتدخل في شؤونها.

والأسبوع الماضي، وصفت "هارفارد" مطالب ترمب بشأن استئناف المنح الفيدرالية، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على "البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة "يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)".
وذكرت الجماعة، في بيان، أن "الحكومة أصدرت قائمة موسعة من المطالب، محذّرة من أنه يجب على هارفارد الامتثال لها إذا رغبت في الحفاظ على العلاقة المالية مع الحكومة الفيدرالية".
ووصفت "هارفارد" هذه المطالب بأن "الهدف ليس التعاون مع الجامعة لمعالجة معاداة السامية بطريقة بنّاءة، بل السعي لفرض رقابة مباشرة على البيئة الفكرية في هارفارد".
وتشمل هذه المطالب إجراء "تدقيق" لوجهات نظر الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين، وتقليص "قوة" بعض الطلاب، والأساتذة، والإداريين الذين تم استهدافهم بسبب آرائهم "الأيديولوجية"، وفق بيان الجامعة.
وذكرت الجامعة أنها أخطرت إدارة ترمب، من خلال المستشارين القانونيين، بأن "هارفارد" لن تقبل بالاتفاق المقترح، ولن تتنازل عن استقلالها، ولن تتخلى عن حقوقها الدستورية.
وأشارت الجامعة إلى وصف إدارة ترمب للجامعة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، فهو ينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)، ويتعدى الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية.
كما أنه يُهدد القيم التي تتمسك بها "هارفارد" كمؤسسة خاصة مكرّسة للسعي نحو المعرفة وإنتاجها ونشرها. ولا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يقودها، أن تُملِي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه، وما هي مجالات البحث التي يمكنها استكشافها.
وشددت على أن "حرية التفكير والبحث، إلى جانب التزام الحكومة الطويل الأمد باحترامها وحمايتها، مكّنت الجامعات من الإسهام بطرق حيوية في بناء مجتمع حر، وتحسين حياة الناس في كل مكان.. كلنا شركاء في مسؤولية حماية هذه الحرية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

احتجاجات طلابية في هارفارد وكولومبيا ضد الحرب على غزة واعتقال الطلبة المناهضين للإبادة

ترمب يتمسك بالرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك والصين

أعلنت جامعة هارفارد أنها لن ترضخ لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواءً استمرت في الحصول على التمويل الفيدرالي أم لا.

وقال آلان غاربر، رئيس جامعة هارفارد، في رسالة نُشرت على موقع الجامعة الإلكتروني: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يُمكن تدريسه".

وبعد فترة وجيزة من رفض هارفارد الموافقة على قائمة مطالب البيت الأبيض الشاملة، والتي تضمنت توجيهات حول كيفية الإدارة والتوظيف والتدريس، جمّدت إدارة ترامب 2.2 مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة للجامعة.

وأشاد العديد من الطلاب والخريجين بقرار الجامعة بالتمسك بموقفها، على الرغم من عواقبه. ووصف الرئيس السابق باراك أوباما، وهو خريج هارفارد، خطوة ترامب بأنها "متهورة"، وأشاد بهارفارد باعتبارها "مثالاً يُحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى".

ورداً على قرار جامعة هارفارد رفض مطالب الحكومة، اتهمت وزارة التعليم الجامعة بأنها تتحلى بـ "عقلية الاستحقاق المزعجة التي تتفشى في أعرق جامعات وكليات بلادنا - مفادها أن الاستثمار الفيدرالي لا يرافقه مسؤولية احترام قوانين الحقوق المدنية".

وقد تكون المعركة بين ترامب وجامعة هارفارد مجرد بداية لحرب استنزاف بين الحكومة الفيدرالية والتعليم العالي.

ولم يتقصر الأمر على جامعة هارفارد، حيث حددت فرقة العمل الحكومية المعنية بمعاداة السامية ما لا يقل عن 60 جامعة للمراجعة.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة، فلطالما انتقد ترامب ونائبه، جيه دي فانس، مؤسسات التعليم العالي. وفي عام 2021، ألقى دي فانس خطاباً وصف فيه الجامعات بـ "العدو".

وشن ترامب حملة لتقليص التمويل على الجامعات في حملته الرئاسية، واصفاً إياها بأنها معادية للمحافظين. وقبل عام تقريباً من بدء الصراع الحالي في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، طرح ترامب مبادرةً لسياسة حرية التعبير وعدت بـ "تحطيم نظام الرقابة اليساري"، مستهدفة الجامعات جزئياً.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الصيف الماضي إلى أن الثقة في التعليم العالي آخذة في التراجع مع مرور الوقت بين الأمريكيين من جميع الخلفيات السياسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى اعتقاد متزايد بأن الجامعات تدعم أجندة سياسية. وكان هذا التراجع حاداً بشكل خاص بين الجمهوريين.

ويقول فريق ترامب إن القضية المطروحة الآن هي الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. وعصفت هذه الاحتجاجات بالجامعات في جميع أنحاء البلاد، وساهمت في مضايقة الطلاب اليهود، وفقاً لإدارة ترامب.

وفي الشهر الماضي، وافقت جامعة كولومبيا على العديد من مطالب الإدارة في أعقاب الاحتجاجات، بعد أن خفضت الحكومة تمويلها بمقدار 400 مليون دولار.

وقدّمت جامعة هارفارد أيضاً تنازلات، حيث وافقت على التعاون مع فريق عمل إدارة ترامب لمكافحة معاداة السامية. وقامت الجامعة بطرد قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، وعلقت مبادرة الدين والصراع والسلام بسبب اتهامات بالتحيز ضد إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني، قامت جامعة هارفارد بتسوية قضيتين رفعهما طلاب يهود زعموا تعرضهم لمعاداة السامية. ولم تعترف الجامعة بأي مخالفات، وقالت إن التسوية تُظهر التزامها بدعم طلابها وموظفيها اليهود.

لكن الجامعة رفضت يوم الجمعة قائمة مطالب البيت الأبيض.

وقالت سمايا إيفانز، طالبة بهارفارد وناشطة وعضوة بمنظمة مقاومة الأمريكيين الأفارقة والأفارقة في الجامعة، إن قرار الجامعة باتخاذ موقف كان متوقعاً منذ فترة طويلة.

وقالت لبي بي سي: "لن تفعل هارفارد إلا ما تتحمل مسؤوليته". وأشارت إلى الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي في الأسابيع القليلة الماضية - والانتقادات الواسعة للاتفاق بين جامعة كولومبيا وإدارة ترامب - باعتبارها عوامل ضغط على مسؤولي الجامعة.

وقالت إيفانز: "إنهم يعرفون الجمهور - سيواجهون رد فعل عنيف" إذا رضخوا.

وأضافت: "سيكون من غير المعتاد أن تفعل هارفارد أي شيء يتجاوز ما يخدم مصالحها الخاصة".

وبفضل المنح التي تحصل عليها هارفارد والتي تصل لـ 53.2 مليار دولار، وهو رقمٌ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الصغيرة، تتمتع الجامعة بقدرةٍ فريدةٍ على الوقوف في وجه هذه العاصفة . لكن خبراء يقولون إنها لا تزال في أزمة.

وقال ستيفن بلوم، المتحدث باسم المجلس الأمريكي للتعليم: "ينظر معظم صانعي السياسات إلى المنح على أنها حساب جارٍ، أو بطاقة مصرفية تُمكّنك من سحب الأموال واستخدامها لأي غرض. لكنها ليست كذلك".

وقال بلوم إنه في حين أن قيمة منحة هارفارد ضخم، إلا أنه يُشير إلى أن 70 في المئة من هذه الأموال مُخصصة لمشروعات مُحددة، وهو أمر مُعتاد في المنح التعليمية.

ويتعين على هارفارد إنفاق الأموال بالطريقة التي حددها المانحون، وإلا ستُخاطر بالمساءلة القانونية.

كما أن نفقات هارفارد ضخمة جدا، حيث بلغت ميزانيتها التشغيلية لعام 2024 6.4 مليار دولار. وتمول منحة هارفارد حوالي ثلث ميزانيتها التشغيلية، في حين تأتي 16 في المئة من الحكومة الفيدرالية، وغالبا ما تكون للمساعدة في أمور يُفترض أن تعود بالنفع على الولايات المتحدة بأكملها، مثل أبحاث الطب الحيوي.

وستزداد متاعب الجامعة إذا نفّذ ترامب تهديده بإلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب. فهذا الإعفاء يُساعد الجامعة على تجنب دفع الضرائب على استثماراتها وعقاراتها.

وتمتلك هارفارد فروعا جامعية في جميع أنحاء منطقة بوسطن الكبرى، وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أنها وفرت 158 مليون دولار من فواتير ضريبة الأملاك في عام 2023.

وفي أحدث تصريحاته بشأن الجامعة صباح الأربعاء، هاجم ترامب قيادة هارفارد "اليسارية المتطرفة"، وقال إن المؤسسة "لم تعد تُعتبر حتى مكانًا لائقاً للتعلم".

وأدى ذلك إلى تشكك بعض الطلاب بشأن استمرارية الجامعة في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وقال ماثيو توبين، الممثل الأكاديمي في مجلس طلاب هارفارد: "هناك المزيد مما يمكن للحكومة فعله إذا أرادت مهاجمة هارفارد، ولست متفائلاً بأنها ستتوقف بعد خفض 2.2 مليار دولار من الأموال المقدمة للجامعة".

وقال توبين إن فكرة أن إدارة ترامب تُقدم هذه المطالب لمساعدة هارفارد "هراء".

وقال لبي بي سي: "إنه هجوم سيء النية تماماً. تخفيضات التمويل لها علاقة بمهاجمة ترامب لمؤسسة يراها ليبرالية، ورغبته في ممارسة سيطرة أكبر على ما يُدرّسه الناس وكيف يتعلم الطلاب ويفكرون".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

دونالد ترامب يُمدد حظر السفن الروسية في الموانئ الأميركية لعام إضافي

حرائق الغابات زادت إصابات كورونا 20 % وسط تحذير من إمكانية ظهور متحور جديد

تسببت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، بدمار كبير في قطاع الجامعات الفلسطينية، وهو ما حرم الآلاف من الطلبة الجامعيين من استكمال مسيرتهم التعليمية.
ومنذ اندلاع الحرب تعطلت المسيرة التعليمية في الجامعات، ولم يتمكن الطلاب من الدراسة إلا إلكترونيًا بعد أشهر طويلة من الانقطاع، في حين لا يلوح في الأفق أي حلول مرتقبة لاستئناف التعليم الجامعي، خاصة مع استمرار الحرب بغزة.

وفي القطاع 18 جامعة وكلية، تخدم حوالي 87 ألفًا من الطلاب، فيما يعتبر قطاع غزة من أكثر المناطق في الشرق الأوسط ارتفاعًا بمعدلات التعليم الجامعي والتي تبلغ أكثر من 90 بالمئة، حيث يعتبر السكان التعليم من أهم اولوياتهم في الحياة.
وعلى الرغم من لجوء بعض الجامعات إلى خيار التعليم الإلكتروني من أجل استكمال الدراسة الجامعية لطلابها؛ إلا أن الأوضاع في غزة تحول دون انتظام العملية التعليمية حتى بهذه الطريقة، خاصة في ظل صعوبة توفير الكهرباء وخدمات الانترنت والكتب الدراسية والطباعة.
ويخشى الطلاب من مصير مجهول ووصول فرصة عودته للتعليم الجامعي إلى طريق مسدود، خاصة مع عدم القدرة على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، ما يحرم عشرات الآلاف من الالتحاق بالجامعات سواء بالداخل أو الخارج.
وقالت حليمة فوزي، وهي طالبة جامعية من غزة، إنه كان من المفترض أن تنتهي دراستها الجامعية خلال صيف العام الجامعي، لكن الحرب حرمتها من استكمال دراستها، والانتقال إلى سوق العمل خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت حليمة،، أنها ولأشهر طويلة لم تتمكن من الدراسة، وبالرغم من استئنافها العملية التعليمية إلكترونيًا؛ لكنها تجد صعوبات بالغة في شحن هاتفها والاتصال بالإنترنت لمواكبة المحاضرات وتنفيذ الواجبات الجامعية.
وأضافت: "للأسف حصلت على معدل جامعي غير مرض بسبب ظروف الحرب، ولم أتمكن من تحقيق أحد أحلامي المتمثل بأن أكون من أوائل الجامعة، وأن أحصل على أعلى المعدلات الدراسة"، مبينًة أن الأوضاع صعبة للغاية على الطلاب الجامعيين".
وأوضحت: "وجدت صعوبة بالغة في الدراسة تحت أصوات القصف، أو حتى في تنفيذ الواجبات الدراسية، والمساقات الخاصة بالجانب العملي"، متابعًة: "أفقد الأمل في الدراسة يومًا بعد يوم، خاصة وأن الحرب دمرت الجامعات بغزة".

وقال الطالب الجامعي خالد أبو الروس، إنه قبل الحرب بشهر واحد التحق بإحدى جامعات القطاع من أجل دراسة التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أنه وبمجرد اندلاع الحرب اضطر للتوقف عن الدراسة، ولم يتمكن من العودة إليها حتى اللحظة.
وأوضح أبو الروس، أن "مساقه الدراسي يحتاج للتعليم الوجاهي ولا يمكن أن ينفذ من خلال التعليم الإلكتروني، كما أنه بحاجة للدراسة العملية أكثر من النظرية"، مبينًا أن ذلك يعيق استكمال دراسته.
وزاد: "كما أن أعباء الحرب المتعلقة بالحصول على المياه والطعام وإشعال النار للعائلة، والنزوح المتكرر، سببًا في عدم قدرتي على مواكبة الأمور المتعلقة بالتعليم"، مستكملًا "أشعر أنني خسرت حياتي الجامعية ومستقبلي".
وتابع: "للأسف ضاع عامين من عمري بدون تحقيق أي إنجاز يذكر، وفي حال عودة الدراسة لغزة فإنني أحتاج لفترة طويلة من أجل الالتزام بالدراسة الجامعية"، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول معقولة ومنطقية للتعليم الجامعي.

وقال وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، أمجد برهم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متعمد على تدمير العملية التعليمية في فلسطين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف الجامعات في قطاع غزة وأخرجها جميعًا عن الخدمة.
وأوضح برهم، أن "إسرائيل دمرت بشكل متعمد عشرات الجامعات بغزة، سواء من خلال القصف الصاروخي أو النسف"، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر جريمة بحق الإنسانية وحرمان من أبسط الحقوق.
وأشار إلى أن "الحرب في غزة أدت لمقتل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وعدد كبير من أساتذة الجامعات، وتسببت بمغادرة مختصين بمجالات متنوعة القطاع"، معبرًا عن حزنه لحرمان الآلاف من سكان غزة من حقهم في التعليم الجامعي.
وأضاف: "بالرغم من الصعوبات إلا أننا نعمل من أجل عودة العملية التعليمية، والبدء في إعادة إعمار جامعات القطاع"، مؤكدًا أن الاتصالات الرسمية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية متواصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابع: "بحثت خلال الأيام الماضية مع رؤساء الجامعات في قطاع غزة سبل إغاثة التعليم العالي والعودة للتعليم الوجاهي"، لافتًا إلى أنه سيواصل جهوده من أجل إغاثة التعليم بغزة، وضمان عودة مؤسسات التعليم للعمل.
واستكمل: "لدى الحكومة الفلسطينية خطة بهذا الشأن، وقمنا بخطوات ملموسة من أجل إنعاش التعليم في قطاع غزة، وتمكين الطلاب من أجل العودة للدراسة، والتخفيف من الأعباء الجامعية التي يمكن أن يواجهوها".
وزاد: "الخطة الحكومية للتعليم في غزة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها اغاثة التعليم بشقيه العام والعالي، والأمر الثاني عودة التعليم الوجاهي بما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة"، مبينًا أن المحور الثالث يتمثل في إعادة إعمار المؤسسات التعليمية ومرافقها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كشفت معطيات حديثة وفرّتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تضاعف ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية التي خضعت للإصلاح والترميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ إذ استفادت 1443 مؤسسة من هذه العمليات خلال السنة الفائتة، أي بزيادة أكثر من 440 مدرسة مستفيدة بالمقارنة مع سنة 2023 حين بلغ العدد 1002.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي للوزير محمد سعد برادة عن سؤال تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع "غياب المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية"، أن عدد المدارس المستفيدة من عمليات الإصلاح والترميم بلغ 802 خلال سنة 2022، بعد أن كان 543 فقط في سنة 2021.
أما بخصوص توفير المرافق الصحية موضوع السؤال، فأفادت البيانات المتضمنة في وثيقة الجواب بأنه تمّ خلال السنة الماضية بناء هذه المرافق ب1502 مؤسسة تعليمية، مقابل 700 خلال سنة 2023، و722 في السنة التي قبلها، و697 في سنة 2021.
وأفاد المصدر نفسه بربط 430 مدرسة بشبكة الماء الصالح للشرب خلال سنة 2024، بعد أن جرى في السنة التي قبلها إمداد 504 مؤسسات تعليمية بهذه الشبكة، مقابل 835 و556 في 2022 و2021 على التوالي، بينما جرى ربط 375 مدرسة بشبكة الكهرباء في السنة الماضية، مقابل 389 في 2023 و827 في السنة ما قبلها.
على صعيد متصل، عملت وزارة التربية الوطنية على توفير شبكة الربط بشبكة الصرف الصحي ل414 مؤسسة تعليمية في 2024، مقابل 162 في 2023، بعد 610 في 2022.

أما بخصوص عمليات التسييج، فقد همت، خلال السنة الفائتة، وفق ما طالعته هسبريس، 571 مؤسسة تعليمية، مقابل 98 في 2023، و823 مؤسسة في السنة ما قبلها.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه "يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مضيفا أنها "تجاوزت ملياريْ درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024′′.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره".
95% بالعالم القروي
كشف محمد سعد برادة أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.
و"تنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 5: ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية"، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها، بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة"، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.

وتابع ضمن الجواب ذاته قائلا: "من خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية، وتقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها".
كما تمّ في هذا الإطار، "إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية".
تحديات قائمة
في المقابل، أقرّ محمد سعد برادة بأنه "على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي يبقى أغلبها من اختصاص الشركاء".
هذه الإكراهات، كما ذكر الوزير، تتعلق أساسا "برخص الإصلاح، التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة للمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها".

كما تشمل "إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات الجيو-تقنية ومكاتب الدراسات الطبوغرافية".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الإطار، إلى "غياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق"، مبرزا أن ذلك "يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الشركاء".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التربية الوطنية في المغرب تُواصل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفين

تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الظروف الجوية الصعبة

قالت وزارة التعليم الأميركية إنها ستسرح ما يقرب من نصف موظفيها، فيما قد يكون تمهيداً لإغلاق أبوابها تماماً.ةوذكرت الوزارة في بيان للصحافيين الثلاثاء، أن عمليات التسريح جزء من "مهمتها النهائية"، في إشارة إلى تعهد ترمب بإلغاء الوزارة التي تشرف على قروض جامعية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتنفذ قوانين الحقوق المدنية في المدارس، وتوفر تمويلاً فيدرالياً للمناطق المحتاجة.
وعندما سُئلت وزيرة التعليم ليندا ماكمان على قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كانت عمليات الفصل ستؤدي إلى تفكيك الوزارة قالت نعم، مضيفة أن ذلك جاء "بموجب تفويض الرئيس".

وأفاد إعلان داخلي، بأن مكاتب الوزارة في منطقة واشنطن تلقت أوامر بالفعل بإغلاقها من مساء الثلاثاء وحتى الأربعاء، "لأسباب أمنية".
وتعهد الرئيس دونالد ترمب بإلغاء وزارة التعليم كجزء من مسعاه لنقل مزيد من المسؤولية عن التعليم إلى الولايات.

وتواجه وزارة التعليم الأميركية تهديدات بإغلاق محتمل من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن تأثيرها على النظام التعليمي.
ونصت مذكرة على منع دخول أي موظف إلى مبنى وزارة التعليم ابتداء من الساعة السادسة مساء الثلاثاء، على أن يعاد فتح المكاتب الخميس.
وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها إدارة ترمب وكالة ما بأمر إغلاق أبوابها أمام الموظفين.
وصدرت تعليمات مماثلة إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي تقدم المساعدات للمحتاجين في العالم، وإلى مكتب الحماية المالية للمستهلكين المعني بالتأكد من تعامل المقرضين بشكل عادل مع الأميركيين.
وأُغلقت مقرات الوكالتين لاحقاً في إطار جهود ترمب لتقليص حجم وتكلفة البيروقراطية الفيدرالية. ويرى الرئيس الجمهوري أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تسعى إلى تحقيق قائمة "أولويات ليبرالية"، وأن مكتب الحماية المالية للمستهلكين مثال على تضخم دور الحكومة في عهد إدارة أوباما الديمقراطية.
ويعمل في وزارة التعليم، التي أنشئت في عام 1980، نحو 4000 موظف.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

اعتقلت سُلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة طالب الدراسات العليا الفلسطيني محمود خليل، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي.
ونقلت تقارير إعلامية عن محاميته إيمي جرير، الأحد، قولها إن الطالب محمود خليل كان متواجداً داخل مسكنه التابع للجامعة بالقرب من حرم جامعة كولومبيا في مانهاتن ليلة السبت عندما دخل عدد من عملاء إدارة الهجرة والجمارك ICE المبنى وألقوا القبض عليه. وأضافت جرير أنها تحدثت عبر الهاتف مع أحد عملاء ICE أثناء الاعتقال، والذي قال إنهم يعملون بناءً على أوامر وزارة الخارجية الأميركية بإلغاء تأشيرة خليل الدراسية، وعندما أخبرته أنه يتواجد في الولايات المتحدة كمقيم دائم ويحمل جرين كارد، قال العميل إنه سيتم إلغاء ذلك أيضاً. وقالت الوكالة إن اعتقال خليل يعد من بين أولى الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بترحيل الطلاب الدوليين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اجتاحت الجامعات في الربيع الماضي.   واعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أن "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك، وهي تداهم مبنى بـ"جامعة كولومبيا".

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن خليل عمل كمفاوض بين الطلاب وإدارة الجامعة أثناء المفاوضات بشأن إنهاء الاعتصام الذي أُقيم في الحرم الجامعي، وهو الدور الذي جعله أحد الناشطين القلائل بين الطلاب الذين كانوا مستعدين للكشف عن اسمهم وهويتهم. وذكرت جرير أن السُلطات رفضت إخبار زوجة خليل ما إذا كان مُتهماً بارتكاب جريمة، قائلة إنه تم نقله منذ ذلك الحين إلى مركز احتجاز للمهاجرين في إليزابيث، نيو جيرسي.
وأضافت: "لم نتمكن من الحصول على أي تفاصيل أخرى عن سبب احتجازه، لكن هذه خطوة تصعيدية واضحة.. يبدو أن الإدارة تنفذ تهديداتها".  وذكر متحدث باسم جامعة كولومبيا أن وكالات إنفاذ القانون يجب أن تقدم مذكرة توقيف قبل دخول الحرم الجامعي، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت الجامعة قد تلقت مثل هذه المذكرة قبل اعتقال خليل، كما رفض التعليق على عملية احتجازه.

وكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة "إكس" تعليقاً على اعتقال خليل: "سنلغي التأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لأنصار حماس في أميركا حتى يمكن ترحيلهم".  ووفقاً لكاميل ماكلر، مؤسِسة Immigrant ARC، وهو تحالف من مقدمي الخدمات القانونية في نيويورك، فإنه يمكن لوزارة الأمن الداخلي الأميركية بدء إجراءات الترحيل ضد حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بسبب مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية المزعومة، بما في ذلك "دعم جماعة إرهابية"، وفي النهاية، سيكون الأمر متروكاً لقاضي الهجرة ليقرر ما إذا كان يجب سحب وضع الإقامة الدائمة من الشخص. وأضافت ماكلر: "يبدو هذا وكأنه إجراء انتقامي ضد شخص عبَّر عن رأي لم يعجب إدارة ترمب". وكان خليل من بين أولئك الذين تم التحقيق معهم من قبل مكتب جديد تم إنشائه في جامعة كولومبيا والذي وجَّه اتهامات تأديبية ضد العشرات من الطلاب الذين عبَّروا عن انتقادهم لإسرائيل، وفقاً للسجلات التي اطلعت عليها "أسوشيتد برس".  وتأتي هذه التحقيقات في وقتٍ كثَّفت فيه إدارة ترمب تدقيقها في جامعة كولومبيا بسبب ما تصفه الحكومة بـ"فشل الجامعة في القضاء على معاداة السامية داخل الحرم الجامعي".   والجمعة الماضي، أعلنت الوكالات الفيدرالية أنها ستوقف منحاً وعقوداً ممنوحة للجامعة بقيمة 400 مليون دولار.
وتركزت التهمة الموجهة لخليل على انخراطه في مجموعة Columbia University Apartheid Divest بجامعة كولومبيا، حيث يُزعم أنه ساعد في تنظيم "مسيرة غير مُصرَّح بها" تثني على هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، ولعب "دوراً كبيراً" في تداول منشورات تنتقد الصهيونية على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت التقارير الإعلامية عن خليل قوله الأسبوع الماضي: "لدي حوالي 13 ادعاء ضدي، معظمها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لي أي علاقة بها". وأضاف: "هم فقط يريدون أن يُظهِروا للكونجرس والسياسيين اليمينيين أنهم يفعلون شيئاً، بغض النظر عن المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أثار قرار وزارة الخارجية الأميركية بتجميد المساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل برامج المنح الدراسية، حالة من القلق بين آلاف الباحثين والطلاب، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. وجاء القرار كجزء من مراجعة أوسع للإنفاق الحكومي، لكنه أدى إلى توقف تمويل العديد من البرامج الأكاديمية، مما ترك آلاف المستفيدين في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم التعليمي.

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، فإن الجمعية الأمريكية للمعلمين الدوليين NAFSA أوضحت أن "الوزارة قررت في فبراير الماضي تعليق الإنفاق مؤقتًا"، مما أثر على برامج تعليمية بارزة مثل فولبرايت وجيلمان.

وفي الأسابيع التي تلت دخول القرار حيز التنفيذ، توقفت المدفوعات المخصصة للمنح الدراسية، دون أي توضيح رسمي من المسؤولين الأمريكيين حول موعد استئنافها، أو ما إذا كان هناك أي حل في الأفق. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب أسوشيتد برس للتعليق على القرار أو شرح أسبابه.

تشير بيانات جمعية فولبرايت إلى أن "الآلاف من الباحثين باتوا عالقين وسط هذه الأزمة"، حيث يؤثر قرار تجميد التمويل على أكثر من 12,500 طالب وشاب ومهني أمريكي يدرسون حاليًا في الخارج، أو كانوا يستعدون للمشاركة في برامج وزارة الخارجية خلال الأشهر الستة المقبلة.

إضافة إلى ذلك، أدى القرار إلى تقليص التمويل المخصص للبرامج التعليمية داخل الولايات المتحدة، مما أثر على 7,400 طالب وباحث كانوا يعتمدون على هذه المنح لاستكمال دراساتهم وأبحاثهم.

ونقلت الوكالة عن أولجا بيزانوفا، وهي أستاذة جامعية تشرف على عدد من الباحثين، قولها إن برامج التبادل التعليمي والثقافي "كانت جزءًا أساسيًا من جامعتها منذ ما يقرب من عقدين"، لكنها الآن تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا القرار. وأضافت بيزانوفا أنها تحاول معرفة ما إذا كان بإمكان الجامعة تغطية الأموال التي تم حجبها، لكنها تواجه صعوبات في ذلك.

وعلّقت على الوضع بقولها: "يجب عليّ أن أنظر إلى وجوه هؤلاء الأشخاص الرائعين، وهم يسألونني: هل هذه هي أمريكا؟ ماذا يحدث؟ هذا وضع فوضوي للغاية".

مع استمرار الغموض حول مستقبل هذه البرامج، يواجه الباحثون والطلاب تحديات غير مسبوقة، بينما ينتظر الجميع قرارًا حاسمًا من الحكومة الأمريكية لإنهاء الأزمة واستئناف التمويل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم الأولي المغربية تعليق الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية بإقليم وزان، وتطوان، وطنجة، وذلك طيلة يوم الاثنين، بسبب الاضطرابات الجوية التي تشهدها البلاد.

ونقلًا عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "القرار جاء استجابة لتحيين النشرة الإنذارية رقم 2025/27 الصادرة يوم الأحد 9 مارس، والمتعلقة بالتغيرات الجوية".

وأوضحت المديرية أن التعليق جاء انسجامًا مع توصيات الخلية الإقليمية لليقظة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك حفاظًا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

كما أعلنت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في تطوان، المضيق-الفنيدق، طنجة-أصيلة، شفشاون، والعرائش تعليق الدراسة يوم الاثنين، تحسبًا لتأثيرات سوء الأحوال الجوية على التنقلات والعملية التعليمية.

شهدت مناطق عدة في شمال المغرب، خاصة في إقليم الحسيمة، تساقطات ثلجية كثيفة، مما أدى إلى اضطرابات في حركة المرور على بعض المحاور الطرقية. وأكدت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالحسيمة أن فرقها الميدانية تعمل بشكل مستمر لإزالة الثلوج المتراكمة وضمان فتح الطرق أمام حركة السير.

ووفقًا لصحيفة هسبريس المغربية، فقد لقيت طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات مصرعها في مدينة بركان بعدما جرفتها السيول، ما أدى إلى سقوطها في بالوعة صرف صحي، كما توفي راعٍ خمسيني في مدينة زايو بإقليم الناظور بعدما باغتته السيول أثناء محاولته إنقاذ قطيعه.

تسببت الفيضانات في مدن بركان، الناظور، وزايو، في غمر الشوارع والأحياء بالأوحال التي جرفتها السيول من المناطق غير المعبدة، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور لساعات.

ووفقًا لتقارير محلية، فقد تضررت المحاور الطرقية الرابطة بين وجدة والناظور بفعل السيول، مما حولها إلى مسارات مليئة بالأوحال والطين، كما تأثرت شبكة النقل العام، حيث أُوقف خط القطار بين فاس ووجدة على مستوى مدينة تاوريرت لفترة مؤقتة بسبب الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وبالإضافة إلى ذلك، تضرر القطاع الزراعي في مناطق سهل صبرة بأولاد ستوت وجماعة الشويحية، حيث جرفت السيول العديد من رؤوس الماشية، كما دمرت مساحات زراعية وأشجارًا وبيوتًا بلاستيكية كانت مخصصة للزراعة.

في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية، أصدرت وزارة التجهيز والماء بيانًا دعت فيه مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، استنادًا إلى نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي حذرت من تساقطات ثلجية كثيفة على المرتفعات التي يتجاوز ارتفاعها 1500 متر، حيث يُتوقع أن يتراوح سمك الثلوج بين 25 و60 سنتيمترًا. كما توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية غزيرة تتراوح بين 25 و130 ملم، مصحوبة برياح قوية.

وتواصل السلطات المغربية مراقبة الوضع عن كثب، مع اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة المواطنين وتقليل تأثير الاضطرابات الجوية على الحياة اليومية والبنية التحتية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في مدن أميركية عدة، الجمعة، احتجاجا على اقتطاعات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤدي إلى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فيدرالية وخفض الموارد المخصصة لبحوث حيوية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، تعمل إدارة الرئيس الجمهوري على خفض الإنفاق الفيدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفيدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ.

واعتراضا على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون إلى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو، الجمعة، رفضاً لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.

وقال جيسي هيتنر، الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، والذي كان ضمن قرابة ألف شخص تظاهروا في العاصمة الأميركية، الجمعة، "لم يسبق لي أن كنت غاضبا إلى هذه الدرجة".

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن إدارة ترامب تقوم "بإحراق كل شيء"، منتقداً على وجه الخصوص تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، على رغم أنه يُعرف بتشكيكه باللقاحات.

ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو إلى "تمويل العلم وليس الأغنياء"، وأكدوا أن "أميركا قامت على العلم".

وقال الباحث الجامعي غروفر الذي طلب عدم ذكر اسمه كاملا، بسبب قيود مهنية "ما يحصل الآن غير مسبوق".

وأضاف الرجل الخمسيني الذي ارتدى معطف المختبر الأبيض، أن إدارته طلبت من الموظفين عدم لفت الأنظار خشية تعرضها لعقوبات مالية، قد تشمل تعليق أو إلغاء منح فيدرالية. وتابع "أعمل في هذا المجال منذ 30 عاما، ولم يسبق لي أن حصل (خلالها) ما يجري الآن".

وحذّر من أن ما تقوم به إدارة ترامب ستكون له "تداعيات طويلة الأمد".

وأعرب العديد من الباحثين عن مخاوف بشأن مستقبل المنح المالية وأشكال الدعم الأخرى لما يقومون به.

ودفع تعليق بعض المنح جامعات إلى خفض أعداد الطلاب المقبولين في برامج الدكتوراه أو المناصب البحثية.

كما يبدو القلق واضحا على أولئك الذين ما زالوا في بداية مسيرتهم.

وقالت ريبيكا غليسون (28 عاما) طالبة الدكتوراه في علوم الأعصاب "كان من المفترض أن أكون في المنزل أدرس، عوض أن أكون هنا أدافع عن حقوقي".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

واشنطن وتل أبيب يرفضان المشروع العربي لإعمار غزة بديلا لخطة ترامب و "الريفيرا"

حركة حماس تدعو ترامب إلى لقاء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية