كشف التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية و المفتشية العامة للمالية بوزارة الإقتصاد و المالية إهدار المال العام في صفقات أنجزتها جهة الرباط سلا القنيطرة التي يترأسها القيادي في حزب العدالة و التنمية “عبد الصمد السكال”.

و تبين من خلال افتحاص عينة من الصفقات خاصة تلك المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية و بالتصميم الجهوي لإعداد التراب أن تقدير كلفة الأعمال لم يعتمد على معايير دقيقة تأخذ بعين الإعتبار على سبيل المثال تحملات العمل لكل من أعضاء فريق المشروع حسب الإختصاصات المطلوبة و المدة الزمنية المحددة لكل مهمة بحيث أن الطريقة المعتمدة لتقدير قيمة هذه الصفقات تنحصر في تفصيل التقييم حسب المهام المذكورة في دفتر الشروط الخاصة.

و أشار التقرير تورد “الأخبار” إلى عدم الدقة في تقدير كلفة الأعمال من شأنه أن يكون سبباً في المبالغة في المبلغ التوقعي للصفقات و بالتالي عقد صفقات بكلفة مرتفعة.

و سجل التقرير إقصاء بعض المتنافسين على الصفقة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية في خرق لمقتضيات “نظام الإستشارة” و ضعف صياغة ضوابط التقييم و التنقيط بالنسبة لنظام الإستشارة الخاصة بالصفقة بالإضافة إلى وجود أخطاء في تقييم العرض التقني للمتنافسين.

و اشار التقرير إلى أن مجموع نفقات الجهة عن طريق العقود و الإتفاقيات بلغ ما يناهز 10 ملايير و 146 مليون سنتيم و بعد افتحاص عينة من النفقات المنجزة بغرض التأكد من مطابقة المسطرة المتبعة للقانون المعمول به في هذا المجال سجلت لجنة الإفتحاص مجموعة من الإختلالات أهمها إبرام اتفاقيات لا تدخل ضمن مجال اختصاص الجهة بالإضافة إلى وجود بعض النواقص في صياغة بعض الإتفاقيات و الإلتزام ببعض النفقات قبل التوقيع على الإتفاقيات الخاصة بها من طرف جميع الأطراف.