قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين الماضي، بإرجاء النظر إلى غاية 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في ملف يتابع فيه 104 أشخاص، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير.

كما قررت المحكمة، للمرة الثالثة على التوالي، إعمال المسطرة الغيابية في حق عدد من المتابعين الذين توصلوا باستدعاءاتهم ولم يحضروا. ويوجد من بين المتابعين في الملف، 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء في تهم تتعلق، على الخصوص، بجناية الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة