قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، الإثنين، إرجاء النظر إلى غاية 19 يونيو/حزيران المقبل، في ملف يتابع فيه 104 أظناء، من بينهم عناصر سابقة في مديرية الوقاية المدنية والقوات المساعدة، وذلك من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير".

وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف، من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن حضور الجلسة والموجدين في حالة سراح، وكذا استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهمًا في حالة اعتقال، من ضمنهم مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية وسيدتان، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضًا، في حالة سراح مؤقت، ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية"،  كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة لـ الدرك الملكي المغربي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصًا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.