أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان القضاء حسم، أمس الخميس، في ملف أطباء، من بينهم أخصائي في جراحة التجميل والتقويم وطبيبان آخران، بعد إدانتهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة القتل الخطأ أثناء إجراء عمليات للتجميل، مع أداء غرامات مالية قدرها 60 مليونا. 

الجدير بالذكر أن دفاع الأطباء استأنف الحكم الصادر بعد أن تبين أن الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة أفادا بعدم وجود خطأ طبي، إضافة إلى أن تقريرهما أشار إلى عدم وجود التشريح الطبي لإثبات الخطأ أو ما يشار إليه بلغة القانون بالضابط الفني.

وأضافت ذات المصادر، أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لم تطعن في شواهد الطبيب الذي يعتبر أستاذا مبرزا، إذ جرى الاعتراف بدبلوماته التي قدمت أمام المحكمة التي تثبت أنه "بروفيسور" في جراحة التجميل.

وتسبب هذا الحكم في فرض إجراءات جديدة على المرضى بمصحات معروفة، إذ أصبح من اللازم قبل إجراء أي عملية أن يوقع أقارب الضحية على إشهاد لتحمل كامل المسؤولية بعد العملية الجراحية، كما رفض أطباء إجراء عمليات جراحية معينة.

إلى ذلك، انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص ما اعتبرته فراغا قانونيا وصفته ب "الفظيع"، يجعل القضاء يستند على القانون الجنائي للبت في القضايا، التي يتابع فيها الأطباء بتهمة الخطأ الطبي، معتبرة إياه حيفا وظلما بالنسبة للأطباء المتهمين باعتبارهم مجرمين، مما يتسبب في الإساءة إلى سمعتهم.