قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقم 702 لسنة 2011 الخاص بتثبيت العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن لجلسة 27 مايو المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. كان وائل حمدي المحامي قد أقام الدعوى وكيلا عن عدد من العمال ذكر فيها أنه صدر قرار من وزير الزراعة بتثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين بقطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، علي أن يتم اتخاذ إجراءات تحرير عقود مكافأة شاملة لهم بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاستكمال الإجراءات الخاصة بذلك ويتم إخطار وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية العقود المذكورة وأن المتضررين يعملون بأقسام التشجير وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة منذ أكثر من ثلاث سنوات بالعمل المؤقت وأنه على الحكومة اتخاذ إجراءات تثبيتهم في وظائفهم التى يعملون بها.