طالبت هيئة التفتيش المالي في الاتحاد الأوروبي بمراجعة شاملة للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد لقطاع غزة. وذكر تقرير في الموضوع أنه تم دفع رواتب لموظفين في القطاع من المساعدات المالية الأوروبية لم يعملوا منذ سنوات.طالبت هيئة التفتيش المالي في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بإجراء "مراجعة شاملة" للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد لقطاع غزة حيث يدفع رواتب لموظفين فلسطينيين "لا يعملون" ما استدعى ردا قاسيا من المفوضية الأوروبية التي تضع سياسته.وقال المسؤول عن التقرير هانز غوستاف ويسبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسل إن المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة تتطلب "مراجعة شاملة".ومنذ 2007 قدم الاتحاد الأوروبي، المانح الرئيسي للسلطة الفلسطينية، نحو 2,9 مليار يورو لمشاريع في الأراضي المحتلة ما يمثل نحو 20% من إجمالي المساعدة الأوروبية المخصصة ل"سياسة الجوار".ويتم سداد جزء من رواتب الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة (معلمون، أطباء) من الهبات الأوروبية. إلا أن ويسبرغ أشار في تقريره إلى أن الاتحاد الأوروبي دفع رواتب موظفين لا يعملون منذ ست سنوات أحيانا.واستنادا إلى تقديرات هيئة التفتيش المالي فان حوالي 22% من العاملين في الاجهزة الصحية و24% من العاملين في قطاع التعليم يتلقون رواتب أوروبية رغم انهم لا يعملون.ومن ثم شدد ويسبرغ على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لبعض جوانب النهج الحالي" معترفا في الوقت نفسه بأنه "تم الحصول على نتائج مهمة".وأشار التقرير إلى أن برنامج مساعدة الفلسطينيين الذي يطلق عليه "بيغاس" هدفه "دعم الخدمات العامة المقدمة للشعب الفلسطيني، ودفع رواتب موظفين لا يعملون ليس جزءا من هذا الهدف".وأشار ويسبرغ إلى أن المفوضية الأوروبية والجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي "لم يبديا اهتماما كافيا بهذه المشكلة". ويوصي التقرير بتوجيه المساعدة المقدمة لموظفي غزة إلى الضفة الغربية.ومن الأمثلة على سوء إدارة المساعدات الأوروبية ندد التقرير بتسديد ضريبة القيمة المضافة بما يزيد عن 2,5 مليون يورو لفندق خمس نجوم في قطاع غزة أي ما يمثل 23% من إجمالي المساعدة الأوروبية المقدمة لمؤسسات غزة.وأشار التقرير إلى أن "هذه المساعدات يفترض ان تقدم لخدمة عامة لكن عندما زار المحققون الفندق في تشرين الأول/أكتوبر 2012 وجدوا انه يكاد لا يعمل".كما أعرب عن القلق لاختفاء 90 مليون يورو مخصصة لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي توقفت عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب نقص الوقود.وعلى الأثر شنت المفوضية الأوروبية، التي حملها التقرير المسؤولية، هجوما مضادا مشددة على "الصعوبة الشديدة" للوضع على الأرض.وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي "لم نجد أي دليل على فساد أو سوء إدارة" للأموال الأوروبية في تقرير هيئة التفتيش المالي.وبشأن المشاكل المتعلقة بقطاع غزة ذكر المتحدث بأن هذه الأراضي التي تسيطر عليها حركة حماس "خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية" وقال ستانو إن "سكان غزة الذين تدعمهم السلطة الفلسطينية بالأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي غالبا ما يمنعون من الذهاب للعمل".لذلك فإن "المفوضية الأوروبية ترى أن على السلطة الفلسطينية الاستمرار في دعم هؤلاء العاملين في غزة". وأضاف "إذا لم يدفع أحد رواتب هؤلاء الموظفين فإنهم سيكونون أكثر عرضة للخضوع لتأثير المتطرفين".واعتبرت المفوضية أن المساعدة المقدمة لقطاع غزة تتيح الإبقاء على وجود على الأرض والمساهمة في وحدة دولة فلسطينية مستقبلية.وما بين 2008 و2012 قدم برنامج بيغاس نحو مليار يورو.وتستخدم ثلاثة أرباع المساعدات المالية التي يقدمها برنامج بيغاس في دفع رواتب الموظفين في حين يستخدم الباقي في مساعدة الأسر الفقيرة أو ضمان عمل المرافق العامة.