شهدت محكمة بداية عمان "قصر العدل"  في العاصمة الأردنية، الأحد، حالة من الشلل التام في أعمال القضايا، بعد أن قام الموظفون التابعون للوزارة بالإضراب عن العمل. وتركزت مطالب الموظفين المضربين عن العمل في غالبية المحاكم الأردنية، بزيادة الحوافز المالية، والتي يطالبون بها منذ العام 2010، ولم تستجب الوزارة لمطالبهم حتى الآن، إضافة إلى زيادة الرواتب والتنقلات. واعتبر بعض المضربين، أن الحوافز التي تمنح لبعض الموظفيين تتبع لمزاجية، ولا يوجد أسس ثابتة وواضحة لهذه الحوافز. وتعطلت خلال الأحد أعمال المواطنيين والمحاميين لدى مراجعتهم للمحاكم، ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة بشأن هذا الإضراب.