قررت الجبهة النقابية بشركة سامير لتكرير البترول، العودة إلى الاحتجاج من أجل دفع الحكومة المغربية إلى التدخل لوضع حد للأزمة التي تعيشها منذ غشت 2015.

وقررت الجبهة، تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلي في المحمدية، إلى جانب تنظيم وقفة أخرى، في الثاني من شهر مارس المقبل أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

ودعت الجبهة في بلاغ لها، إلى التنسيق والتعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف الشركة المذكورة، مطالبة السلطات بـ”التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول، وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول، وضياع حقوق الدائنين، والمال العام”.

كما طالبت الجبهة، المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي تنظر في الملف بـ”إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي، واعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية، والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن، وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة، وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة”.

وأوضحت الهيئة النقابية، يضيف المصدر نفسه، أن السنديك، مطالب بـ”تمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق”.

واتهمت الجبهة، الحكومة المغربية بـ”التدبير السلبي وغير المقبول، والتهرب من مسؤوليتها في المساعدة لإنقاذ الجوهرة الصناعية المغربية والمعلمة التاريخية”.

قد يهمك أيضا : 

وزير الخزانة الأميركي يهدّد بفرض ضرائب «تعسفية» على السيارات البريطانية 

مجلس المنافسة المغربي يُعلن عن عقوبات صارمة تنتظر شركات المحروقات المخالفة للقوانين