تخطط الجزائر لخصخصة البنوك المملوكة للدولة عبر إدراجها في البورصة المحلية، بهدف تنويع مصادر التمويل، بعد هبوط أسعار النفط، الذي يعد مصدر دخل رئيسيا لها.

وقال مسؤول مالي كبير إن خطة الخصخصة ستفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في البنوك، بعد أن كان لزاما على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة فوق النصف في أي شراكة مع أجانب.

تسيطر البنوك الجزائرية الستة، التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولبنوك أجنبية كـ "سوسيتيه جنرال" و"بي أن بي باريبا" أقوى حضور بين البنوك الأجنبية في السوق الجزائرية.

ويقوم اقتصاد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة، الذي يسهم فيه بنسبة 60%.

لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "إن حقبة الـ100 دولار للبرميل انتهت. لا خيار لنا إلا تغيير سياستنا. الإصلاحات ستمضي ببطء، لكن لن يكون هناك رجوع إلى الوراء".

وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي، وديون خارجية ضئيلة، فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا، لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعايةالاجتماعية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية.

ويقول المدافعون عن قانون ينص على ضرورة سيطرة الجزائر على الحصة الأكبر في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي، إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر، لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.