وجه المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، رسالة مفتوحة للحكومة، يحملها من خلالها تبعات ما آلت إليه الأوضاع في الشركة.وحملت الرسالة حكومة العثماني وقبلها حكومة عبد الإله بنكيران، المسؤولية التاريخية في التهرب من التعاون لتفادي تدمير شركة سامير وعودة الإنتاج.

وقالت الرسالة أن ” حكومة بنكيران حررت أسعار المحروقات وهي على علم تام بغياب شروط المنافسة في السوق، وأن حكومتكم رفضت تصحيح هذا الخطأ السياسي باللجوء للتسقيف أو إرجاع المحروقات للائحة المواد المنظمة أسعارها..، وتم التعسف على القدرة الشرائية للمواطنين بما لا يقل عن 38 مليار درهم من تاريخ التحرير حتى متم 2020″.

وسجلت الرسالة ان حكومة سعد الدين العثماني تتفرج وتتهرب من المسؤولية، أمام تعطيل صلاحيات مجلس المنافسة في نسخته الأولى والثانية”، مضيفة أنها “لم تبادر حسب المنتظر من طرف الرأي العام وخصوصا بعد توصيات اللجنة الملكية بمراجعة الإطار القانوني المتعلق بقانون الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة ولا سيما تركيبته”.وللتذكير، فالجبهة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية وبرلمانيين ومحامين وخبراء بالإضافة لنقابة سامير التي هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

قد يهمك ايضا

تأسيس جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول

"جبهة إنقاذ" تدعو إلى التحقيق في أسباب إفلاس مصفاة "سامير" المغربية