رفض مجلس شمال أوروبا بأغلبية واسعة مسودة توصية تهدف إلى فرض قيود وتدابير على استيراد المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.وهكذا، صوت المجلس، وهو الهيئة الرسمية للتعاون البرلماني الرسمي بين الدول الإسكندنافية، لصالح تقرير الرئاسة، الذي اعتبر أن قضية الصحراء لا تقع ضمن صلاحيات المجلس. ولم ترفض الرئاسة تبني المشروع فحسب، بل رفضت حتى مناقشته خلال المجلس.
ويؤكد الفشل الذريع لمشروع التوصية هذا، الذي قدمه بعض أعضاء تحالف اليسار الأخضر الإسكندنافي، الذين سعوا للتلاعب بالمجلس، مرة أخرى، أن مناورات المدافعين عن الانفصاليين لم يعد لها أي صدى لدى الدول الإسكندنافية.
كما تسلط نتيجة التصويت الضوء على المقاربة الاستباقية للسفارات المغربية في الدول الإسكندنافية، والتي نجحت في دحر مناورات أعداء القضية الوطنية.
وعقد مجلس شمال أوربا دورته ال 74 في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما بين 31 أكتوبر و3 نونبر، تحت شعار "مستقبل ودور دول شمال أوروبا في العالم". وركزت هذه الدورة بشكل أساسي على الحرب في أوكرانيا وكذلك أزمتي الطاقة والمناخ.
يذكر أن المجلس الذي تم إحداثه عام 1952، هو منتدى تعاون للمؤسسات البرلمانية في الدول الإسكندنافية يضم 87 عضوا من الدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج والسويد وجزر فارو وغرينلاند وأولاند.

قد يهمك أيضا

نخب الصحراء المغربية تُشيد بتخصيص اعتمادات مالية مهمة للمخططات التنموية

منيب ترفض "الإجهاز" على أراضي قبائل الصحراء المغربية بدعوى تشجيع الاستثمار