بدأت مصالح الجمارك في التحقيق في فضيحة من العيار الثقيل المتهم الرئيسي فيها مستورد من ولاية وهران اشترى 100 حصان “عادي” من فرنسا، بعد أن حوّل إلى البنوك الفرنسية 12 مليون أورو، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم. وتأتي هذه الفضيحة الجديدة في الوقت الذي لم يتم بعد تجرّع فضيحة جلب حجارة من شنغهاي الصينية منذ أكثر من سنة مقابل تحويل مبالغ هامة من العملة الصعبة نحو البنوك الأسيوية.
ويستمر نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، في وقت يحرم منها ملايين الجزائريين بحجة عدم وفرتها، ليعاد استثمارها وتوظيفها لصالح دول أوروبية أو آسيوية وغيرها، في ظل عجز السلطات المعنية عن التكفل الجيد بهذا الملف، رغم حساسيته وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أن عمليات التهريب تتم بتواطؤ من ممثلين عن إدارات عمومية وبنوك وطنية وأجنبية ومسؤولين نافذين في الدولة مع مهربي العملة الصعبة الجزائرية .
وكشفت مصادر موثوقة من وهران أن القضية التي أحيلت هذه المرة للتحقيق، بعد اكتشافها من قِبل مصالح الجمارك لمديرية الرقابة اللاحقة، تخص استيراد 100 حصان من فرنسا، تم التأكد بأن ثمن شرائها لا يضاهي العملة الصعبة الهامة التي حوّلت إلى البنوك الفرنسية، والمقدرة بما قيمته 12 مليون أورو، أي ما يعادل 150 مليار سنتيم. وحسب المصادر نفسها، فإن اقتناء الـ100 حصان تم على خمس دفعات، وتم تحويلها من خلال عمليات توطين لدى فرع بنك أجنبي بالجزائر.
وفي اتصال هاتفي بمدير للرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، بن أعمر الرق، رفض هذا الأخير إعطاء تفاصيل عن هذه القضية، مكتفيا بالقول إن قضية استيراد الأحصنة قد حوّلت للتحقيق من قِبل المصالح المعنية. في الإطار نفسه، أكد بن أعمر الرق بأن مديريته ستستمر في متابعة مهرّبي العملة الصعبة والتصدي لهم.
وكانت مديرية الرقابة اللاحقة قد حققت في العديد من القضايا المتعلقة بتهريب العملة الصعبة، والتي اهتدى فيها مهرّبو العملة الصعبة للعديد من الحيل، منها استيراد العتاد والآلات الإنتاجية دون أي قيمة تجارية، مقابل مبالغ هامة من العملة الصعبة، ليتم التخلي عنه في الموانئ الوطنية حتى قبل جمركته، حسبما أفادت صحيفة الخبر.