ذكرت الهيئة العليا للادعاء الشعبي بالصين، أن أكثر من 10 آلاف مسؤول أخضعوا لتحقيقات بشأن الفساد خلال الأشهر من يناير الى مارس من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة، أن التحقيقات شملت الفساد واهمال الواجبات وجرائم أخرى تتصل بأداء الواجب، وأن عدد قضايا الفساد التي يتم تحقيقها زاد بنسبة 24 % في تلك الأشهر بالمقارنة بعام مضى، كما ارتفع عدد المسؤولين المتورطين فيها بنسبة 19.8%.
وزاد عدد حالات الاهمال الجسيم في الواجبات وعدد المسؤولين المتهمين به بنسب 10.2% و 12.7% على التوالي عن الفترة ذاتها من عام 2013.
وقد تم التحقيق مع 10.840 شخصا بتهم الرشوة أو الفساد ومع 2.245 شخصا بتهمة الاهمال في العمل. وكان من بين هذه الحالات تحقيقات مع مستشارين سياسيين كبار أو مسؤولين على المستوى الوزاري بالأقاليم.
وأكدت الهيئة، أن السلطات تمضي بثبات وتصميم في تنفيذ الحملة المضادة للفساد والسلوكيات الضارة من تبذير وشكلية واهمال في أداء الواجب، وأنها تواصل تحسين هذا التنفيذ مركزة على الضالعين في تلقي الرشاوي وملاحقة المشتبه فيهم الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة والمبددة.
وفي مجال الاهمال في الواجب، تركز الهيئة على مجالات من بينها سلامة الأغذية وحماية البيئة والسلامة في مواقع الانتاج.