أعلنتْ وزارة النفط، الجمعة، عن "إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان؛ لقيامها بتصدير النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية".
وأكَّد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في حديث صحافي، اطلع "العرب اليوم" عليه، أن "وزارة النفط العراقية بدأت، الجمعة، في الإجراءات القانونية ضد الجمهورية التركية، وشركة بوتاش الحكومية، لخرقهما الاتفاق الموقع في العام 2010 بشأن تصدير النفط "العراقي–التركي"، وقيامها بالتصرف بالنفط العراقي دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو".
وتابع جهاد، أن "الوزارة بدأت في تقديم شكوى في غرفة التجارة الدولية، في باريس بالإضافة إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية بمتابعتها"، مشيرًا إلى أن "الاتفاق المذكور ينص على الرجوع إلى غرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة".
وأكَّد عاصم، أنه "تمت إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لإقدامها على هذا الفعل"، لافتًا إلى أنه "تم تحذير جميع الشركات النفطية من التعامل بالنفط العراقي، الذي تم إخراجه بطريقة غير قانونية، وستعرض نفسها للمساءلة والملاحقة القانونية".
وكان وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، أعلن، أمس الخميس، في تصريحات صحافية، أن "إقليم كردستان العراق بدأ تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط".
وطالبت على إثره لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الخميس، وزارة النفط ومجلس النواب بـ"اتخاذ قرارات رادعة في حق إقليم كردستان على خلفية تصديره النفط إلى تركيا"، بينما طالبت الحكومة التركية الالتزام بـ"الاتفاقات الدولية والتعامل مع الحكومة الاتحادية فقط".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان أكَّدت، الجمعة، أنها "ستواصل ممارسة حقها الدستوري في بيع النفط، وستودع واردات النفط في بنك تركي".