نفَّذت الرباط، حملة هدم لعدد من المباني الحكومية، بالإضافة إلى مبنى تابع للقوات المسلحة الملكية، ضمن عمليات الهدم التي طالت عشرات المنازل والمحال التجارية وسط الرباط في إطار محاربة استغلال الأملاك العمومية.
وخاطبت ولاية الرباط، وزارة العدل والحريات من أجل إشعارها بذلك استعدادا لهدم سور المحكمة الابتدائية الذي تم إحداثه فوق الأملاك العمومية، وتجاوز المساحة القانونية المخصصة له، موضحة أنها تنتظر رد وزير العدل على الخطاب قبل مباشرة عملية الهدم