تدَّخلت جهات عليا، لإبطال إجراء عمليات بيع مشبوهة، لعقار تابع للملك الخاص للدولة، يوجد قي موقع إستراتيجي في القنيطرة، قام بها وال سابق في جهة الغرب شراردة، لفائدة أحد أفراد عائلته. وكشفت جريدة "المساء"، في عددها الصادر الأربعاء، أن "الوالي السابق، عمد إلى بيع 7 هكتارات، تقع في منطقة "بئر الرامي" الراقية، بثمن رمزي، لابن خالته قبل أسابيع قليلة من مغادرته لمكتبه في محافظة الجهة بصفة نهائية، على إثر صدور قرار يقضي بإعفائه من مهامه، وإحالته على التقاعد، بعدما كان يمني النفس بالحصول على منصب خلال حركة التنقلات الأخيرة". وأوضحت الجريدة، أن "هذا البيع لم يكتب له النجاح في آخر لحظة، بعدما تبين أن تلك العملية خالفت القوانين المعمول بها في هذا المجال، ولم تحترم الإجراءات المطلوبة، إذ غابت فيها الشفافية والتنافسية، لتحل محلها ممارسات وأساليب يشتم منها رائحة الفساد، واستغلال النفوذ، والريع الاقتصادي". وأضافت الجريدة، أن "الثمن الذي بيع به هذا العقار 25 درهمًا للمتر المربع، في منطقة لا يقل ثمن المتر المربع فيها عن 600 درهم، وهو ما كان سيُهدر على خزينة الدولة الملايين من الدراهم في حال إتمام عملية البيع".