أكد عبد المالك سلال الوزير الأول يوم الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة تسعى بحلول 2019-2020 إلى القضاء على أزمة السكن نهائيا وان المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية المحققة "لارجعة فيها" في إشارة إلى قاعدة 51/49% الخاصة بالاستثمار الأجنبي وكذا حق الشفعة.
و أوضح السيد سلال في رده على انشغالات نواب مجلس الأمة بعد نقاش دام يومين بخصوص مخطط عمل الحكومة 2015-2019 ان الحكومة "تبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى هدفنا الاسمى وهو القضاء على أزمة السكن في 2019 -2020" بالعمل على الحد من عراقيل الانجاز.
وأشار بهذا الصدد إلى إن الحكومة تعمل كل ما في وسعها من اجل القضاء على المعضلة إلا ان عملية التسيير لاتزال تتأثر من "بعض الذهنيات". وبهذا الصدد استشهد بالأمر الرئاسي وكذا المنشور الحكومي الذي أعطى امرا بتوزيع 262 الف مسكن الشهر الجاري إلا أن العملية لم تتجاوز 15 بالمائة.
وأكد السيد سلال فيما يتعلق بتطبيق القاعدة 51/49 و تلك المتعلقة بحق الشفعة  قائلا "لارجع في ذلك".   ويشار الى أن هذين الاجرائين قد شرع في تطبيقهما في 2009 بعد بيع المجمع المصري  "أوراسكوم اندستري" مصنعين للاسمنت للمجمع الفرنسي لافارج بقيمة مضافة هامة بينما كان قد استفاد من عدة تسهيلات على الاستثماروإعفاءات جبائية هامة.  و بهذا الشأن أفاد الوزير الاول أن الدولة عازمة على "بناء اقتصاد قادر على خلق الثروة و بالتالي مناصب الشغل و أن الليبرالية المتوحشة لا وجود لها في سياسة الدولة الجزائرية". مضيفا "نواصل العمل في الميدان و بقوة مع الجميع و بدون إقصاء".
و بهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الدولة تعمل على مواصلة الاستثمار العمومي و كذا دعم الاستثمار في المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين العام و الخاص و بمشاركة الأجانب لترقية الاقتصاد الوطني و في كل القطاعات خاصة الصناعي و الفلاحي. و بخصوص القطاع الصناعي قال "سندعم القروض الاقتصادية أكثر فأكثر لخلق نسيج صناعي و طني و نبعد التسيير الإداري عن الاقتصاد".
و في هذا المجال أكد السيد سلال قائلا" على الإدارة أن تبتعد كل البعد عن العمل الاقتصادي نهائيا". ينبغي عليها "أن تسهل و تراقب لكن لا تتدخل". وهو عمل - يضيف الوزير الاول- "يتطلب وقت و مساعدة الجميع لان القضية قضية ذهنيات و ثقافة (...)  لكن سنحل هذا الإشكال (...) ونكافح النقائص خاصة البيروقراطية" و"جبروتها".  و لدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة ذكر السيد سلال أن الوقت قد حان للنهوض بالقطاع "و لا يمكن أن نستمر في استيراد الحبوب و الحليب" بل "علينا أن نتجه نحو مقاربة فلاحية صناعية بمساعدة شركاء أجانب" مع الحفاظ على الملكية الجزائرية. أما بخصوص استغلال الغاز الصخري الذي أسال كثيرا من الحبر في المدة الأخير يرى رئيس الجهاز التنفيذي أن الأمر يدخل ضمن "بناء جزائر المستقبل". مضيفا "أن عملية استغلال الغاز الصخري قضية مصيرية للاقتصاد الوطني و لمكانة الجزائر
في الصرح الدولي".  ولشرح أبعاد استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل أفاد سلال أن وزارة الطاقة و مجمع سوناطراك نظمت أيام دراسية للصحافة الوطنية كما سيتم تنظيم منتدى دولي حول الغاز الصخري قريبا بالجزائر. و في رده على انشغال أعضاء مجلس الأمة المتعلق بارتفاع تكلفة تذكرة سفر الجزائريين المقيمين بالخارج خاصة في فترة العطل الصيفية طمأن السيد سلال المهاجرين قائلا "لقد اتخذت التدابير اللازمة و ستدخل تخفيضات حيز التطبيق ابتداء من 20 جوان الجاري". و يستفيد من هذه التخفيضات المواطنون الجزائريون و كذا الجالية المقيمة بالخارج خلال المدة الممتدة من 20 جوان إلى آخر سبتمبر المسافرون  مع شركتي الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران.